قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التطوير العقاري، إن القرار الجديد الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأراضي من بعض الشركات في الساحل الشمالي جاء بهدف تطبيق شروط العقود بين المطورين والهيئة بشكل أكثر دقة.
وأوضح فوزي في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أن الهيئة تقوم الآن بإخطار المطورين المخالفين لشروط العقود، سواء بتأخير سداد الأقساط أو تأخر استخراج القرارات الوزارية أو التراخيص، مطالبة إياهم بتصحيح الأوضاع، وإلا سيتم تطبيق بنود الجزاءات المنصوص عليها في العقود.
وأكد فوزي أن هذا الإجراء يُعد خطوة إيجابية لتعزيز الانضباط وضبط السوق العقاري، مشابهة للعلاقة التعاقدية بين العميل والمطور، حيث يتم التعامل مع المخالفات بإشعارات وتنبيهات قبل اتخاذ أي إجراء.
وأشار إلى أن المطورين يرحبون بالقرار، لكنه شدد على رفضهم للرسوم التي تُفرض بأثر رجعي على مشروعات قديمة، واصفًا ذلك بأنه أمر سلبي يضر بمناخ الاستثمار العقاري في مصر، وقد يثني المستثمرين عن دخول السوق.
وأوضح أن الرسوم بأثر رجعي طُبقت في بعض المشروعات على الطرق الصحراوية والساحل الشمالي، فيما لا توجد مشكلات في تطبيقها على المشروعات الجديدة. وفي الختام، شدد فتح الله فوزي على أهمية استمرار الحكومة في مراقبة السوق ودعم القطاع العقاري بما يضمن استقراره ونموه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
