طارق عامر:الأحداث العالمية أثقلت كاهل الدول الإفريقية التي تعاني مشكلات عديدة

نبه محافظ البنك المركزي طارق عامر، اليوم ،الخميس ، إلى أن الأحداث العالمية المتلاحقة أثقلت كاهل اقتصادات دول القارة الإفريقية التي تعاني في الأصل من العديد من المشكلات.

وقال عامر- في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ 29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد(افركسيم) لعام 2022، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي- إن العالم يتابع أجمع باهتمام بالغ، خاصة السلطات المالية والنقدية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية، الأحداث المتلاحقة التي التى تسببت فى صدمات قوية لمعظم اقتصادات العالم، إن العالم النامي والدول المتقدمة تعاني حاليا من مشكلات وتحديات جسيمة في نسب التنمية وارتفاع التضخم.

وأضاف: أن دول القارة الإفريقية تعاني أساسا من العديد من المشكلات والأعباء الداخلية، مع تداعيات الصدمات الخارجية، حيث تحملت حكومات الدول الإفريقية ومؤسسة التمويل الإقليمية أعباء توجيه جزء كبير من ميزانيتها وبرامجها التمويلية لتوفير الإمكانات اللازمة لشراء اللقاح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه بسبب فيروس كورونا اتجهت دول العالم إلى فرض قيود على السفر وانتقال الأفراد، وهو ما أثقل كاهل اقتصادات الدول الإفريقية خاصة تلك تعتمد على الاستيراد من الخارج أو التعويل على موارد قطاع السياحة.

وتابع: أنه مع ارتفاع السلع الغذائية الأساسية، نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية التي ألقت بظلها على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول الإفريقية بشكل خاص، حيث أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في أسعار الطاقة أيضا فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. 

 الاضطرابات الجيوسياسية

أشار محافظ البنك المركزي إلى أن ذلك نتيجة ما ألقته الاضطرابات الجيوسياسية من ضلال قائمة على الاقتصاد العالمي بشكل عام، وعلى اقتصاد الدول الأفريقية بشكل خاص، مضيفًا: لقد أدت تلك الاضطرابات إلى تصاعد ملحوظ في سعر الطاقة، فضلًا عن اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن زيادة ضخمة، الأمر الذي فاقم من انعكاسات زيادة الضغوط التضخمية على الجميع.

وقال عامر إنه مما لا شك فيه أن تلك الاضطرابات الجيوسياسية تمثل اختبارًا لسلامة النظام المالي العالمي بشكل عام في ظل أجواء عدم اليقين التي تسيطر على توقعات بشأن اتجاهات أداء الاقتصاد العالمي، ويتوقع أن تفضي تلك الاضطرابات إلى إبطاء معدلات النمو الاقتصادي على مستوى العالم، والارتفاع الحاد في مستويات المخاطر بمختلف أشكالها، مما يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على كاهل السلطات النقدية والمالية بالدول الأفريقية بوجه خاص، فيما يتعلق بالمفاضلة بين السياسات.