نادر سعد: لا صحة لما تردد حول إقرار وثيقة ملكية الدولة لبيع ممتلكات مصر - فيدو

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حول ما تردد بشأن إقرار وثيقة ملكية الدولة لبيع ممتلكات مصر إن ذلك غير صحيح.

وأوضح سعد أن منطق تعامل الدولة مع الأصول، لا يختلف عن أسلوب تعامل المواطن العادي مع أصوله، «الدولة لديها أصول متنوعة، ترى أنه من الأنسب أحيانا بيع بعضها والحصول على المقابل، للاستفادة منه أو لشراء أصل آخر، الهدف الأول هو تعظيم قيمة الممتلكات ذاتها».

وشرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لا تخاطب الفئة المشككة كونها ستعارض أي إجراء، «لكن يهمنا المواطن الذي يريد أن يفهم، والذي ربما لديه هاجس من بيع الممتلكات، وأقول لهم أن كثيرا من اجتماعات الحكومة تتحدث عن طرح الأصول والشركات بالبورصة على مدار 4 سنوات سابقة».

وأضاف نادر سعد، أنه قد تكون سلبيات برنامج الخصخصة الذي طبق في التسعينات سبب تخوف البعض، لكن الدولة المصرية لديها خبرات الآن، تجربة التسعينات لن تتكرر، والتخارج لا يعني البيع فقط، قد نعطى أصل الإدارة للقطاع الخاص وتظل الملكية للحكومة، وحتى في حالة البيع لن نكرر برامج الخصخصة السابقة، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها الخبرات التي تمكنها من تقييم وإدارة أصولها.

وأردف متحدث الحكومة أن هيئة المجتمعات طرحت أرض في العاصمة الإدارية للاستثمار بقيمة 14 ألف جنيه للمتر، معلقا «لم تكن لهذه الأرض قيمة قبل 2010، لكنها ارتفعت بفضل استثمار الدولة فيها».

وأكد سعد، على أن المواطنين سيستفيدون من وثيقة ملكية الدولة، موضحا: «كنا نفكر من قبل في طرح محطات كهرباء شركة سيمنز للاستثمار، لكن هذا لا يعني أنه سيتم التعامل مع المواطنين للسعر العالمي، كون الحكومة ستظل وسيطا وتتحمل الفارق، الحكومة لن تبيع المواطن للقطاع الخاص»، مؤكدا أن أهم شرط في التفاوض مع القطاع الخاص، القيمة والخدمة التي ستقدم للمواطنين، فضلا عن عدم زيادة السعر.