المالية تكشف الهدف الأساسي من إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة - فيديو

قال الدكتور أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الهدف الأساسي لوثيقة سياسة ملكية الدولة تحقيق مستقبل أفضل للمواطن المصري وتوفير فرص عمل للمواطنين، مضيفا أن ذلك يتطلب أن يكون هناك تقسيم أدوار بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاع الخاص، وإتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية.

وأوضح كوجك، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة القلم"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم الاطلاع على 30 تجربة دولية لإعداد هذه الوثيقة، وتم إعدادها بواسطة خبراء مصريين نسبة كبيرة منهم ممثلين للقطاع الخاص بالتعاون مع الوزارات.

وأردف نائب وزير المالية أن هدف الوثيقة كمسودة أولى الاستماع لآراء الخبراء لإقرارها خلال 3 أشهر لتعطي حوكمة ووضوح رؤية لكافة الاطراف لمدة 3-4 سنوات، موضحًا أن هناك مزيد من التطوير لتحسين بيئة الأعمال، مضيفا: "إحنا هدفنا جعل القطاع الخاص منافس دوليًا ليكون لدينا صادرات أكثر خلال الفترة القادمة، ويكون جاذب وقادر على الاستثمار في العنصر البشري المصري، وهذا يتطلب حوافز أخرى".

الهدف من إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة

وتابع أحمد كوجك، أن الاستفادة الأساسية من الوثيقة هو أننا نواجه تحدي توفير مليون فرصة عمل سنويًا، وهذه الوثيقة وتمكين القطاع الخاص بشكل أكبر يساهم في توفير فرص عمل أكبر وفرص انتاجية أكبر، ويساهم في جذب استثمارات أكبر لمصر.

وأشار إلى كون ذلك يساهم في زيادة الصادرات ويساهم في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وزيادة الأجور للعاملين، مشددًا على أنه لن يكون هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص وإنما يكون هناك تكامل بينهما لصالح المواطنين.