تفاصيل تطبيق ضريبة الدمغة على عمليات البيع والشراء بالبورصة

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات الجديدة على المعاملة الضريبية لتداولات البورصة المصرية جاءت بعد تنسيق بين وزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف تنشيط التداولات وزيادة رأس المال السوقي وجذب الاستثمارات، مع توحيد المعاملة الضريبية بين المستثمرين المصريين والأجانب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن النظام السابق كان يفرض ضريبة مختلفة على الأجانب والمقيمين، وهو ما استلزم إعادة النظر لتحقيق مبدأ المساواة وعدم التمييز.

وأشار إلى أنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت تُقدر بـ10% بضريبة دمغة موحدة على التداولات، حيث تُفرض بواقع نصف في الألف على عمليات البيع والشراء، بينما تُطبق ربع في الألف على عمليات البيع والشراء اليومية.

وأكد أن الهدف من التعديل هو تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية وجذب مزيد من رؤوس الأموال، باعتبار البورصة أداة تمويل أسرع وأكثر مرونة من التمويل البنكي.

وأضاف أن التعديلات تضمنت أيضًا حافزًا ضريبيًا جديدًا للشركات، حيث تحصل الشركات التي يتم قيدها في البورصة برأسمال لا يقل عن 50 مليار جنيه وتطرح 10% إلى 20% من أسهمها على خصم ضريبي من ضريبة الدخل بنسبة 15% لمدة 3 سنوات، مع إمكانية مدها بقرار من وزير المالية.