زياد بهاء الدين: وثيقة ملكية الدولة ستكون نقطة فاصلة خلال السنوات القادمة

قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن الأشهر القادمة ستكون مليئة بالحوارات مختلفة الجوانب"، قائلا: "مش متأكد هل المقصود بالدولة كل ما يقع في الملكية العامة أم كل شيء".

وأضاف خلال جلسة الحوار حول وثيقة سياسة ملكية الدولة، أنه متحمس لوثيقة سياسة ملكية الدولة مطالبا بصياغة أكثر مرونة حول تخارج الدولة من بعض الأنشطة خلال 3 سنوات، وأليات المتابعة المجتمعية.

واشاد بهاء الدين، بإصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة في الوقت الراهن، قائلا: "ستكون نقطة فاصلة خلال الـ10 سنوات أو الـ20 عاما القادمة".

وانطلقت منذ قليل، جلسة حوار مع عدد كبير من الخبراء، بشأن وثيقة ملكية الدولة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن أنه سيتم تنظيم ورشة عمل بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين ورجال الاقتصاد، ورجال الأعمال والمستثمرين، تُعرض فيه الوثيقة، وتكون بمثابة تدشين للحوار المجتمعي حول مضامين هذه الوثيقة المهمة، حيث يستمر الحوار المجتمعي لمدة 3 أشهر.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوثيقة من الأصل لم تنفرد الحكومة بإعدادها، ولكن تمت الاستعانة بعدد من الخبراء، بمشاركة مسئولين حكوميين، وتمت دراسة حالة لعدد كبير من الدول.

وأكد رئيس الوزراء، أنه تم مراجعة المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي ستعرض على مجلس الوزراء في صورتها النهائية، ثم سيتم طرحها للحوار المجتمعي، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الحكومة بإدارة حوار مجتمعي حول الملفات المهمة، واستيعاب مختلف الآراء والملاحظات.