محمد هاني العسال:
ارتفاع وصل الى 20% في أسعار السوق الأولى للعقار.. و10% بسوق إعادة البيع
الحلول الذكية توفر 30% من مصاريف صيانة مشروعات «مصر ايطاليا»
محمد خالد العسال:
3.5 مليار جنيه استثمارات جارى تنفيذها بالمشروعات خلال العام الحالي
7.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة فى 2022 منها 2.5 مليار بالربع الأول
تسليم ألف وحدة العام الحالي.. ودراسة الاقتراض بنحو 1.5 مليار جنيه
نهدف لتنفيذ مرحلة جديدة من اصدار سندات التوريق بقيمة 800 مليون جنيه
أكد المهندس محمد هانى العسال، الرئيس التنفيذي لشركة «مصر ايطاليا» العقارية أن الصراعات السياسية القائمة حاليًا أدت إلى دخول العالم في موجة تضخمية كبيرة تباطأ معها معدل النمو الاقتصادى العالمى، وذلك في ضوء انخفاض معدلات الإنتاج فضلاً عن تأثيرات مسبقة لإجراءات مواجهة جائحة كورونا، التي أدت إلى نقص الإنتاج وزيادة تكلفة النقل وضعف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، ليؤثر كل ذلك مباشرة وبشكل واضح على الدول التى تعتمد بشكل رئيسى على استيراد معظم مدخلات الإنتاج، وهذا يثير مخاوف الجميع من تفاقم الأزمة العالمية.
تأثير جائحة كورونا
وأوضح "العسال" أن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى ويتأثر بكل المعطيات الجديدة التى تطرأ على الصعيدين السياسى والاقتصادي، ومع ذلك كان تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى أقل حدة من التأثير الواقع على بلدان أخرى، وهذا نتيجة للسياسات التى اتبعتها الحكومة المصرية لخلق توازن بين استمرار الأعمال واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمواقع الأعمال المتنوعة، بما ساهم فى مواصلة النمو الاقتصادى خلال 2021.
وأشار إلى أن السوق العقارى المصرى يعد جزء رئيسى من الاقتصاد المحلى، بل ويعتمد على واردات الحديد أو المواد المستخدمة في تصنيع الحديد، وبالتالي فإن التغير العالمى فى أسعار مواد البناء أثر على مؤشرات السوق بشكل كامل، حيث ارتفعت التكاليف بنسب تتراوح بين 40 % إلى 100 % لبعض المنتجات كالحديد والأسمنت والألومنيوم، بما ألزم المطورين البدء فى تعديل استراتيجيات التسعير والتنفيذ.
أسعار المنتج العقارى
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة على أن التغير في استراتيجيات عمل المطورين العقاريين سيكون له انعكاس على أسعار المنتج العقارى بنسب ارتفاع تدريجية تتراوح بين 15 % إلى 20 % وقد تزيد حسب خطة كل شركة وستكون الزيادة بارتفاعات تدريجية للحفاظ على القدرة الشرائية مع السعى لتوفير بدائل تمويلية وتسهيلات فى السداد، بينما على الجانب الأخر تزداد جاذبية الأسعار المحلية أمام المشترين من الخارج نتيجة لانخفاض العملة المحلية.
وكشف أن «مصر إيطاليا» تقوم بإعداد خططها لمواجهة الظروف الاقتصادية الحالية، حيث تبحث تقديم المزيد من التيسيرات والمرونة في الأقساط، تأكيداً على التزام الشركة أمام عملائها والحفاظ على دعمها المتواصل لهم في مختلف الظروف، ناصحًا راغبى الشراء بهدف الاستثمار، الإسراع نحو اقتناء وحداتهم بالأسعار الحالية قبل أن ترتفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
مبيعات الشركات العقارية
وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة أن يشهد العام الحالي تفاوتاً ملحوظاً في نسب نمو مبيعات الشركات العقارية وفقاً لاختلاف آليات التسعير الجديدة لدى كل شركة واستراتيجيتها الخاصة بمواجهة الأزمة، مشددًا على أن الزيادات السعرية المرتقبة التي قد تصل إلى 25 % يجب أن يوازيها تسهيلات إضافية من الشركات لعملاءها.
أما فيما يتعلق بسوق إعادة البيع فيرى أنه يعانى من بطء شديد كونه يعتمد بشكل رئيسى على العرض والطلب والبيع النقدي، لذلك يتجه الجانب الأكبر من الطلب إلى المشروعات الأخرى التى تقدم تسهيلات فى السداد، وبالتالى فإن الزيادات المتوقعة لسوق إعادة البيع خلال 2022 لا تزيد على 10 %، لأن هذا المنتج لا يتوافق مع شريحة كبيرة من المشترين نتيجة للسداد النقدي.
توفير الخدمات الذكية
وأكمل العسال أن السوق العقاري حاليًا يشهد منافسة عقارية مشتعلة، وهو ما يتطلب ضورة تمييز كل مطور عن غيره بالخدمات التي يوفرها لقاطني وحداته، لذلك فقد أخذت «مصر ايطاليا» على عاتقها توفير الخدمات الذكية والمستدامة في المقدمة لمواكبة التحول الرقمي والتنمية المستدامة لتلبية احتياجات العملاء لحياة أفضل، لذا دائمًا ما تحرص الشركة على تنفيذ منتجات عقارية تضاهى حداثة العالم فى التصميم والتكنولوجيا الذكية، حيث تخطط لتلبية رغبات عملائها وفق أفضل التقنيات العالمية.
وأضاف أن الشركة تبحث عن شركاء نجاح يشكلون قيمة مضافة إلى منتجاتها المتنوعة، لتحقيق الاستدامة عبر الاعتماد على التطبيقات الرقمية التى تتماشى مع الفكر والرؤية الجديدة لمصر 2030، وتحقيقًاً لذلك وقعت شركة «مصر إيطاليا» العقارية العديد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات المتخصصة، والتى كان أحدثها مع شركة هانيويل العالمية في مجال الحلول الذكية للمشروعات القائمة والمشروعات التي ما زالت تحت الإنشاء، وهذا في إطار حرصها على تنفيذ استراتيجيتها تجاه التحول الرقمي من خلال تطوير أسلوب حياة مجتمعي ذكى ومستدام لخدمة العملاء.
وأكمل : " إن الشركة تسعى لدمج الحلول الذكية في مشروعات الشركة ضمن منصة قيادة وتحكم موحّدة، بما يضمن مستويات معززة من الشفافية والتحكم، لتحسين إمكانات الاستجابة لحالات الطوارئ والتحكم بالدخول، ومجموعة من تقنيات كفاءة استهلاك الطاقة والاستدامة لتعزيز الاستخدام الأمثل للطاقة، فضلاً عن حلول الري وإنارة الطرقات وإدارة المياه ومواقف السيارات الذكية".
وذكر أنه من خلال حرص الشركة على جودة الحياة وتطورها تستطيع تعزيز ثقة عملائها الحاليين والجدد، حيث توفير أفضل الحلول والتقنيات الحديثة فى كافة مشروعات العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة وعلى رأسها مشروع «كايرو بيزنس بارك»، ومشروع «البوسكو سيتي» بمستقبل سيتى، وتستهدف تلك الحلول التكنولوجية توفير ما يزيد على 30 % من إجمالى مصاريف الصيانة والخدمات بالمشروعات، تكاليف تلك الحلول التكنولوجية في حدود 5 % من إجمالى التكلفة وتتفاوت تلك النسبة من مشروع لآخر.
استثمارات شركة مصر ايطاليا
وبمزيد من التفاصيل حول مشروعات الشركة، تحدث المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، موضحاً استثمارات الشركة في السوق العقاري المصرى تقدر بنحو 65 مليار جنيه فى 8 مشروعات مختلفة، منها ما يزيد على 26 مليار بالعاصمة الإدارية ونحو 24 مليار جنيه فى مستقبل سيتى، وأكثر من 10 مليارات جنيه فى المشروعات التجارية،.
وقال المهندس محمد خالد العسال، إن مشروعات الشركة تتميز ببنية تكنولوجية حديثة مصممة وفق المواصفات العالمية، حيث يجمع بين بيئة العمل والترفيه، ويخدم الجميع خاصة `الشركات الأجنبية، كاشفًا أن الشركة تهدف إلى ضخ ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مشروعات الشركة المختلفة ، بجانب سداد الأقساط الخاصة بالأراضى، إضافة إلى تحقيق مبيعات تقدر بنحو 7.5 مليارات جنيه من إجمالى المشروعات السكنية والتجارية المتكاملة الجارى تنفيذها.
مشروعات مصر إيطاليا
وذكر أن مشروعات «مصر إيطاليا» هى فينشى العاصمة الإدارية المقام على مساحة 110 أفدنة ويضم فيلات توين هاوس وتاون هاوس وشقق سكنية ومنطقة تجارية، ومن المتوقع أن يتم تسليم أولى مراحله فى الربع الثاني من 2023، أما مشروع الشركة الثاني فهو البوسكو العاصمة الإدارية بإجمالي استثمارات 18 مليار جنيه، ويقام على 207 أفدنة ويضم 650 فيلا و3000 وحدة سكنية.
وكانت الشركة قد انتهت من تسليم أولى مراحله لتصبح أول مطور قطاع خاص يبدأ تسليم وحداته بالعاصمة الإدارية، أما المشروع الثالث فهو «الغابة العمودية» على 10 أفدنة باستثمارات 3 مليارت جنيه، ويضم حوالي 300 وحدة، والمشروع الرابع هو البوسكو سيتى مستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، على مساحة 268 فدانًا ويضم بين فيلات وتوين هاوس وشقق، ويجرى حاليًا تنفيذ المرحلة الأولى منه، وفقاً لتصريحات المهندس محمد خالد العسال.
وأضاف أن «مصر إيطاليا» تمتلك عدداً من المشروعات خارج العاصمة الإدارية ومستقبل سيتى، منها «كايرو بيزنس بارك» على 78 ألف متر مربع باستثمارات تقترب من 6 مليار جنيه، ويحتوي على 42 مبني عبارة عن مجمع إداري متكامل ومباني مستقلة ومكاتب صغيرة ومتوسطة، والمشروع السادس هو مشروع «مول جاردن 8» على 22 الف متر مربع مخصصة للإيجار بإجمالي 58 محلاً، والسابع هو مشروع «لانوفا فيستا» على 41 فدانًا، والثامن هو مشروع «كاي السخنة» على مساحة 3 فدانًا بعدد وحدات 300 وحدة سكنية و200 غرفة فندقية بإجمالي استثمارات 3 مليار جنيه.
وكشف العضو المنتدب لـ «مصر ايطاليا» أن الشركة ستطرح قريبًا 20 فيلا جديدة بمشروع «لانوفا فيستا» بالقاهرة الجديدة، والتي قام بتصميمها المهندس هاني سعد وتتميز بالابتكار والتصميمات المعمارية الفريدة والمتميزة، موضحًا أنها ستكشف عن الأسعار مع الطرح، فضلًا عن طرح 150 فيلا تمثل المرحلة الثانية من مشروع «كاي السخنة» وهي تكملة المرحلة الأولى من المشروع والتي بلغت أيضًا 150 فيلا.
مشروع كاي السخنة
وأوضح أن مشروع «كاي السخنة» يتكون من 300 فيلا وفندق 200 غرفة و"بوتيك أوتيل" بمفهوم جديد على السوق العقاري من المقرر أن تطرحه الشركة قريبأ يتضمن 30 غرفة تتميز بالفخامة وكايت سنتر وهو أكبر كايت سنتر متواجد في البحر الأحمر، فضلًا عن تميز المشروع بشواطئه الخلابة التي يمتد طولها إلى كيلو متر وحوالي 250 مترًا عمق.
وذكر أن الشركة نجحت في تحقيق نمو سريع في مبيعات الربع الاول من السنة وصل الى 2.5 مليار جنيه مما يشكل ثلث المبيعات المستهدفة للعام، لافتًا إلى أن التسليمات المستهدفة للعام الحالى 2022 تصل إلى نحو 1000 وحدة متنوعة بمشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية والعين السخنة، والتى تتضمن 800 وحدة سكنية متنوعة بمشروع البوسكو العاصمة الإدارية، ما بين 600 شقة و200 فيلا متنوعة المساحات.
وعن خطط الشركة للتوريق، قال محمد خالد العسال، إنه تم الانتهاء من الدفعة الأولى من عملية إصدار سندات التوريق التى تم الاتفاق على إتمامها مع شركة «هيرمس» بقيمة مليار جنيه، وتستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من العملية بنهاية العام الحالى بقيمة تقترب من 800 مليون جنيه، وذلك في ضوء ما تستهدفه الشركة من عمليات إصدار سندات توريق بقيمة 2.5 مليار جنيه على 3 مراحل.
وأوضح أن عملية اصدار سندات توريق تأتى على 3 مراحل لارتباطها المباشر بعمليات التسليم، وفيما يتعلق بالخطوط التمويلية مع الجهات المصرفية، تدرس الشركة آليات مختلفة للحصول على تمويلات بقيمة تتراوح بين 1.1 إلى 1.5 مليار جنيه ، وسط خطة توسعية سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
