باهر الشعراوي: 100 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الأراضي غير المستغلة


نسبة تنفيذ المشروعات السكنية بالأراضي غير المستغلة بالمحافظات 80 %

الاحد 12 يونية 2022 | 03:23 مساءً
مشروع تطوير عواصم المحافظات
مشروع تطوير عواصم المحافظات
العقارية

قال الدكتور باهر الشعراوي، المستشار الفني لرئيس الوزراء للتنمية العمرانية، أنه يجري حصر لجميع الأراضي غير المستغلة في المحافظات، لإقامة مشروعات عمرانية عليها، موضحًا تقسيم الحصر إلى مرحلتين، تضم المرحلة الأولى 33 قطعة أرض في 13 محافظة، و100 ألف وحدة سكنية تقريبًا.

ونوّه الشعراوي، أن نسب تنفيذ بعض المشروعات السكنية التي ينفذها صندوق التنمية الحضارية، على الأراضي غير المستغلة في المحافظات بلغ 80 %، في إطار المرحلة الأولى من خطة الاستفادة من تلك الأراضي.

تطوير عواصم المحافظات

وأكد المستشار الفني لرئيس الوزراء للتنمية العمرانية، أن عمل الصندوق يسير وفقًا لخطة متكاملة، ويعمل على عدة مشروعات كبيرة دخلت حيز التنفيذ، كمشروع تطوير عواصم المحافظات ومبادرة سكن لكل المصريين التي أطلقها رئيس الجمهورية، حيث تجري الاستفادة بالأراضي غير المستغلة لجهات الدولة المختلفة، مثل وزارات قطاع الأعمال العام والأوقاف والبيئة، وكذلك النقل .

وأشار إلى أن صندوق التنمية الحضارية يعمل حاليًا على مجموعة مشروعات في 5 مناطق، بخلاف تطوير تلال الفسطاط، منوها إلى تطوير القاهرة التاريخية والتي تعد منطقة ذات طبيعة خاصة، لافتا إلى وجود عدد من المشروعات غير السكنية داخل هذه المنطقة، مثل بوتيك اوتيل Boutique hotel تتناسب مع طبيعة المنطقة.

وقال إنه من الممكن أن تنفذ الدولة هذا المشروع طبقًا لرؤية شركة الإدارة الخارجية التي ستتعاون معها في ذلك، مؤكدًا أنه يجري التفاوض مع 3 شركات أجنبية ومحلية في هذا السياق. ولفت إلى أن هذه الشركات لديها سابقة خبرة في العمل داخليًا.

صندوق التنمية الحضارية

وقال إن صندوق التنمية الحضارية تحول دوره من صندوق منوط بتنمية المناطق العشوائية وغير المخططة، وذلك بعد أن اتسعت المهام الرئيسية الخاصة به، من خلال اختصاصات جديدة، فأصبح منوطًا بالتنمية العمرانية في المدن القائمة بشكل كامل.

ونوه إلى وجود تفاصيل يتم مناقشتها مع وزارة الإسكان والمطورين العقاريين بشأن إنشاء هيكل تنظيمي للشق المتعلق بالسوق العقارية في مصر، واللائحة التنفيذية الخاصة به، موضحًا أن هذا الأمر معروض على مجلس النواب حتى الآن، ويتم إجراء تعديلات عليه في هذا الإطار.

وتابع: "نظرًا لكون الصندوق هيئة اقتصادية خاصة فإن ذلك يعكس اعتماده على استثمارات خارجية سواء متمثلة في الحصول على قروض، أو التصرف في أراض مملوكة لديه للحصول على سيولة، فالصندوق يجري حاليًا مفاوضات مع البنوك في هذا الإطار".