قال المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح، إنه لا شك أن التطوير العقارى سيشهد عمّا قريب تغيراً جذرياً فى الخطة الاستثمارية، خاصة وأن الشركات لا تستطيع الاستغناء عن مزايا تدفقات مقدمات الحجز وفى الوقت نفسه لا يستطيع العميل تحمل كامل سعر الوحدة دفعة واحدة بل يريد حجزها قبل تنفيذها ليكون قد سدد شطراً كبيراً من ثمنها عند الاستلام و بالتالى يتحمل المطور كافة مخاطر إرتفاع التكاليف.
توفير التمويلات اللازمة
وأضاف المهندس إسلام خميس في تصريح خاص لـ «العقارية»، أنه ليس أمامنا سوى توفير التمويلات اللازمة من الجهات البنكية وهو ما يتم حاليًا، ولضمان قدرة المطور العقارى على سداد التمويلات البنكية، يجب على القطاع المصرفي أن يعمل أيضاً على تطوير آليات التمويل العقارى للعملاء، لتشمل جميع فئات الوحدات بما فيها الجارى تنفيذها، وهو ما تمت المطالبة به فى أعقاب تعويم 2016 إلا أن مخاطر ارتفاع الأسعار في الأزمة الراهنة تفوق ما كانت عليه في أعقاب تحرير سعر الصرف.
السيولة كلمة سر المشروعات
وتابع: السيولة هى كلمة سر المشروعات وهى الحاكمة للموقف، سواء على الشركات الملتزمة أو الشركات التى تعانى من تعثر فى تنفيذ المشروعات، والتى قامت بدراسات جدوى غير متحوطة لأبعاد المخاطر المتوقعة أو الطارئة على السوق العقارى، سواء تغير سعر الصرف أو الموجة التضخمية التى تجتاح العالم، وأيضا العروض التى شهدها السوق خلال الآونة الأخيرة والتى لا تتناسب مع التكلفة.
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة صروح على أن الدولة لديها علم بأن هناك مجموعة كبيرة من الشركات العاملة بالسوق المصرى وخاصة العاصمة الإدارية تعانى من بعض المشكلات أبرزها السيولة، مما يؤكد أن السوق على مشارف عمليات اندماج واستحواذ كبيرة بين الشركات، وهذا ما يؤكد أن الدولة حريصة على نجاح مشروع العاصمة بالتوازى مع حرصها على مصلحة العملاء من خلال تنفيذ المشروعات.