العضو المنتدب لـ مصر إيطاليا: الصراعات السياسية أدت إلى دخول العالم في موجة تضخمية


الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى ويتأثر بكل المعطيات الجديدة

الخميس 09 يونية 2022 | 03:08 مساءً
المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا
المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا
العقارية

أكد المهندس محمد هانى العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا، أن الصراعات السياسية أدت إلى دخول العالم في موجة تضخمية كبيرة تباطأ معها معدل النمو الاقتصادى العالمى، وذلك في ضوء انخفاض معدلات الإنتاج فضلاً عن تأثيرات مسبقة لإجراءات مواجهة جائحة كورونا، التي أدت إلى نقص الإنتاج وزيادة تكلفة النقل وضعف سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار المحروقات عالميًا، ليؤثر كل ذلك مباشرة وبشكل واضح على الدول التى تعتمد بشكل رئيسى على استيراد معظم مدخلات الإنتاج، وهذا يثير مخاوف الجميع من تفاقم الأزمة العالمية.

النمو الاقتصادى

وأضاف المهندس محمد هانى العسال في تصريح خاص لـ«العقارية»، أن الاقتصاد المصرى جزء من الاقتصاد العالمى ويتأثر بكل المعطيات الجديدة التى تطرأ على الصعيدين السياسى والاقتصادي، ومع ذلك كان تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى أقل حدة من التأثير الواقع على بلدان أخرى وهذا نتيجة للسياسات التى اتبعتها الحكومة المصرية لخلق توازن بين استمرار الأعمال واتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية بمواقع الأعمال المتنوعة، بما ساهم فى مواصلة النمو الاقتصادى خلال 2021.

ارتفاع أسعار مواد البناء

وتابع: فيما يتعلق بالسوق العقارى المصرى فهو جزء رئيسى من الاقتصاد المحلى بل ويعتمد على واردات الحديد أو المواد المستخدمة في تصنيع الحديد، وبالتالي فإن التغير العالمى فى أسعار مواد البناء أثر على مؤشرات السوق بشكل كامل، حيث ارتفعت التكاليف بنسب تتراوح بين 40 % إلى 100 % لبعض المنتجات كالحديد والأسمنت والألومنيوم، بما ألزم المطورين البدء فى تعديل استراتيجيات التسعير والتنفيذ.

استراتيجيات عمل المطورين العقاريين

وأشار الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا إلى أنه لا شك أن التغير في استراتيجيات عمل المطورين العقاريين سيكون له انعكاس على أسعار المنتج العقارى بنسب ارتفاع تدريجية تتراوح بين 20 % إلى 25 % وتزيد حسب خطة كل شركة وستكون الزيادة بارتفاعات تدريجية للحفاظ على القدرة الشرائية مع السعى لتوفير بدائل تمويلية وتسهيلات فى السداد، بينما على الجانب الأخر تزداد جاذبية الأسعار المحلية أمام المشترين من الخارج نتيجة لانخفاض العملة المحلية.