قال المهندس إسلام خميس الرئيس التنفيذى لشركة صروح، إن العالم يعانى من موجة تضخمية هائلة ستؤثر قطعًا على الاقتصاد العالمى، ومع ذلك فإنه من الصعب حالياً التكهن بتفاصيل التأثيرات المحتملة على مختلف الأسواق، نظرًا لأن امتداد هذه الموجة التضخمية يظل رهينة تطور الأحداث بين أطراف النزاع وحلفائهم، ومع ذلك فإن اقتصادات الدول الناشئة تأثرت فعلياً جرّاء هذه الاضطرابات ولكن بنسب متفاوتة، كما أن الكثير من الارتفاعات السعرية بدأت فعلياً التسلل إلى السوق المصري.
بداية الموجة التضخمية
وأضاف المهندس إسلام خميس، في تصريح خاص لـ«العقارية»، أن حقيقة هذه الموجة التضخمية أنها بدأت منذ عامين مع جائحة كورونا والتحديات الخاصة بقلة بالإنتاج مقارنة بحجم الطلب، وازداد الأمر سوءاً بعد الحرب الروسية الأوكرانية و خاصة بعد الاتجاه العالمى الأخير برفع الفائدة، والذى بدأه الفيدرالى الأمريكى، لاستقطاب العديد من الاستثمارات لسد تلك الفخوة التضخمية.
وتابع: ربما بدأت دول العالم تعيد النظر فى ترتيب العملات العالمية بعد أن شهدنا مجموعة اتفاقيات ثنائية للتعامل بالعملات المحلية بين بعض الدول بدلاً من الدولار، وهو ما سيهدد عرش العملة الخضراء خلال الفترة المقبلة، وسنرى نظام مالى ونقدى جديد بين الدول العظمى كالصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
التأثر المحلى بالأزمة العالمية
وأوضح: لا شك أن التأثر المحلى بالأزمة العالمية الحالية يختلف تماماً عن التحديات التى أعقبت تحرير سعر الصرف لأن قرار سعر الصرف كان مدروساً ومعلومة عواقبه ومداها وقد حددت الحكومة له حزمة مسبقة من المحفزات، بينما نحن الآن أمام أزمات مستوردة مفاجئة ولا نعرف مداها ولا مدتها، لذلك نحن أمام جملة من التحديات المركبة والمتلاحقة.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة صروح إلى أن التحديات الجديدة جاءت في وقت لا نستطيع أن نجزم فيه بأن القطاع العقارى قد تعافى تماماً من تحديات كورونا وتحديات تحرير سعر الصرف، ونعلم جميعاً أن الحكومة لم تتوقف منذ 5 سنوات عن إطلاق المبادرات الداعمة للتعافى والآن فإنها مطالبة بإطلاق المزيد من المبادرات والمحفزات.