الجمارك تعلن إعفاء طرود قطع غيار السفن المستلمة جوًا من التسجيل المسبق للشحنات

أقرت مصلحة الجمارك إعفاء قطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوي لتسليمها إلى السفن التي لا تعمل في المياه الإقليمية، من العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACi»، وذلك استجابة لمطلب غرفة ملاحة بورسعيد.

وشرحت مذكرة الجمارك التي أرسلتها للغرفة، أسلوب معاملة الطرود الخاصة بقطع الغيار ، بالنسبة لقطع غيار السفن الواردة بالشحن الجوى والتى يتم تسليمها للسفن التى لا تعمل فى المياه الإقليمية فهى لا تخضع لأحكام نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية واعتبرها ترانزيت مباشر.

وحالة ورود قطع غيار السفن للموانئ الجوية ويتم تخزينها بمخازن قطع غيار أو بمخازن تموين السفن وإعادة شحنها إلى ميناء آخر داخل مصر ، فإنها تعد ترانزيت غير مباشر وفى هذه الحالة تخضع لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية.

وتضمن كتاب مصلحة الجمارك لغرفة ملاحة بورسعيد التأكيد على أن شحنات البريد العادى السريع ومحاولات مستثناة من تطبيق المنظومة الجمركية الجديدة وغير خاضعة وفقا للاتفاقيات الدولية، وجاءت موافقة الجمارك على إعفاء طرود قطع الغيار من منظومة التسجيل المسبق للشحنات، قبل شهور من بدء تطبيقها إلزاميا اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

وأرسلت ملاحة بورسعيد، مسبقا، عدة مذكرات طالبت فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك باستثناء طرود قطع الغيار الواردة للسفن عبر الشحن الجوي بالمطارات من القيد المسبق للشحنات.

وقال عادل اللمعي رئيس غرفة ملاحة بورسعيد أن طرود قطع غيار السفن ما هي إلا أصناف تحتاجها السفن علي وجه السرعة, وفي كثير من الأحوال لمقابلة أعطال مفاجئة ولكي تستطيع السفن استكمال رحلاتها بأعالي البحار بأسلوب آمن للسفن وطاقمها وحمولتها، حيث تقوم السفينة بطلب هذه الأصناف من الملاك, أو المشغلين لتوفيرها، وعادة ما يتم توفيرها أما من خلال أحواض عائمة أو ورش صغيرة وفي بعض الأحيان تكون قديمة ومجددة علي حسب إعمار السفن.

وأردف أن الملاك ومشغلو السفن يضطرون لاستخدام الشحن الجوي لسرعة تسليم قطع الغيار للسفن أثناء عبورها لمجري قناة السويس الملاحي , ولتفادي أي خسائر ناجمه عن انتظار السفن لقطع الغيار، ومنها تحمل أعباء سداد رسوم إضافية لهيئات الموانى أو قناة السويس.

يذكر أن وزارة المالية تستعد لتطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ الجوية وذلك تطبيقا للمادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 بإلزام المستورد أو وكيله بتقديم المستندات الخاصه بالبضاعه إلى مصلحة الجمارك قبل شحنها الى البلاد للحصول على رقم قيد جمركى مبدئي، كما ألزم الناقل أو قادة الطائرات أو وكلائهم أو من يمثلونهم بإدراج هذا الرقم بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الوارده للبلاد وفي حالة عدم اللإدراج يتم إعادة شحن هذه البضاعة إلى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ المصرية.