قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إن الدولار الجمركي عاد إلى أصله الطبيعي بعد القرار الأخير، مضيفا أن «الدولة اتخذت قرارات مناسبة للحفاظ على السوق المحلية».
وأوضح عبد العزيز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» مساء الأربعاء، أن مصر لم تخل بأي اتفاقية من الاتفاقيات الـ28 الدولية، لافتا إلى كون آخر تعديل للتعريفة الجمركية كان في عام 2017.
وأردف مستشار وزير المالية أن تعديل التعريفة الجمركية يأتي لمواكبة المستجدات الدولية للنظام المنسق 2022 الصادر من منظمة الجمارك العالمية، موضحا أن الهدف منها خفض الضريبة على مستلزمات ومدخلات الإنتاج ودعم المنتج المحلي.
وتابع الدكتور مجدي عبد العزيز أنه تم تخفيض الضريبة على أكثر من 70 سلعة والمستلزمات الطبية والزراعية، مردفا أنه تم تحفيض الضريبة على أنواع معينة من السيارات وخاصة التي تعمل بالكهرباء والغاز.
وأشار عبد العزيز، إلى أن التعديل سيساهم في تعقيم الصناعة المحلية في قطاع السيارات مع زيادة القدرات على المنافسة مع بعض الدول في المنطقة، لافتا إلى أن مصر لديها اتفاقية تجارة حرة مع 100 دولة تقريبا.
وأضاف أن الهدف من التعريفة الجمركية تقليل فاتورة الاستيراد مستقبلا وتعميق صناعة السيارات، مردفا «هناك ممارسات احتكارية تتم من بعض التجار هي التي أدت بنا إلى هذا النحو»، مشددا على أنه لا مبرر لارتفاع أسعار السيارات الفترة الماضية، «قلة المعروض دفع البعض إلى رفع الأسعار».
وطالب مستشار وزير المالية، باتخاذ قرارات رادعة ضد أي محتكر لأي سلعة، مؤكدا أن وزارة المالية بريئة تماما من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن السيارات الأوروبية معفية من الضريبة الجمركية، مشددا على ضرورة أن يكون هناك وعي وإدراك كبير من مجتمع الأعمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
