طارق فايد: نستهدف 4 مليارات جنيه أرباحاً بنهاية العام

كشف طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن

البنك يمتلك حاليًا فوائض كبيرة سواء من العملات المحلية أو العملات الأجنبية،

لافتًا إلى أن القطاع المصرفى لديه سيولة من الفوائض الدولارية بشكل جيد، وأن معدل

توظيف القروض للودائع بالقطاع المصرفى ككل بلغ نحو 41%، وهو معدل جيد وفقًا للظروف

المحيطة ونأمل فى زيادته والوصول به إلى النسب الطبيعية خلال الفترة المقبلة بالتزامن

مع المشروعات القومية الكبرى.

 وأضاف

فايد فى تصريحات خاصة لـ"العقارية" أن بنك القاهرة حقق خلال العامين

الماضيين نموًا كبيرًا فى محفظة الائتمان؛ حيث تم استلام البنك وكان معدل توظيف القروض

والودائع حوالى 35% وتعتبر نسبة منخفضة للقطاع المصرفى, لافتًا إلى أن المعدل

ارتفع بنهاية ستمبر 2019 محققًا 51%، خاصة أن النمو فى التمويل كان متنوعًا لا يقتصر

على تمويل قطاع واحد بل بالعكس ركز البنك على تمويل قطاعات مختلفة بدءًا من تمويل

الشركات الكبرى وحتى تمويل منتاهى الصغر والتجزئة المصرفية مرورًا بتمويل الشركات

المتوسطة والصغيرة وهذا هو دور البنك الوطنى باعتباره بنكًا كبيرًا.

وأشار فايد إلى أن البنك يمتلك شبكة فروع قوية تغطى

جميع محافظات الجمهورية بحجم ميزانية كبير وعدد عملاء كبير، لافتًا إلى أن كل تلك

العوامل ساعدت البنك على التوسع فى منح الائتمان بشكل أفضل، وتعتبر تلك الملامح

الرئيسية للتمويل من أهم ملامح استراتيجية البنك والتى ترتكز على التنوع فى مجالات

التمويل لتحقيق أهداف الشمول المالى، ويأتى العنصر الثانى والذي لا يقل أهمية عن

العنصر الأول والمتمثل فى التحول الرقمى، لاسيما أنه لا يمكن تحقيق الشمول المالى

بشكل جيد بدون تفعيل وتطبيق التحول الرقمى.

وعن جهود البنك فى دعم مبادرات الشمول المالى, أكد

رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة أن البنك شارك بقوة فى تلك المبادرات وتمثلت المشاركة

فى زيادة الخدمات أو المنتجات المصرفية الرقمية وبالفعل تم البدء بسلسلة من

المنتجات المصرفية منها الإنترنت بنكينج والموبايل بنكينج، وتم تنفيذ إعادة هيكلة

لمحفظة الهاتف المحمول وذلك لاستكمال استخدام الهاتف, مشيرًا إلى أن البنك حصل على

موافقة البنك المركزى على رخصة لقبول المدفوعات من خلال رمز الاستجابة السريع QRCode وكل تلك الخدمات ما هى إلا أهداف مكملة لخدمة الشمول المالى.

وأضاف أن زيادة استخدام الخدمات المصرفية

الرقمية تعتبر على رأس أولويات البنك خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن البنك

يعتزم التوسع فى الخدمات خلال الربع الأول من العام المقبل، خاصة أن البنك يستعد لطرح

فروع رقمية حتى يتمكن من الوصول لعدد أكبر من العملاء بشكل سهل وميسّر، الأمر الذى

سيعمل على رفع وعى العملاء على استخدام تلك المنتجات، كما أن البنك يستهدف افتتاح

فرعين إلكترونيين خلال الربع الأول من العام المقبل.

وكشف فايد أن ميزانية البنك تتخطى حاجز الـ 180

مليار جنيه، مشيرًا إلى أن البنك لا بد من تواجده فى كل القطاعات سواء تمويل

الشركات الكبرى باعتباره عنصرًا مهمًا جدًا، وكذلك التركيز على القطاع الصناعى

والتركيز على مشروعات البنية التحتية لاسيما فى ظل اهتمام الدولة بالتركيز على إقامة

تلك المشروعات.

وأكد أن بنك القاهرة لا بد أن يكون له دور فعال

فى تمويل القطاعات المهمة والحيوية والمتعددة سواء كانت فى التنمية العقارية أو فى

الصناعة بكل أنواعها وقطاع الأغذية والدواء، مشيرًا إلى أن البنك يستهدف التوسع فى

تمويل تلك القطاعات خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن تركيز البنك على تمويل القطاع

الصناعى يستهدف تحقيق قيمة مضافة ودعم الصادرات فى المرحلة المقبلة بجانب التوسع

فى الشمول المالى وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل متناهى الصغر.

وفيما يتعلق بمبادرة البنك المركزى للمشروعات

الصغيرة والمتوسطة, كشف طارق فايد أن البنك نجح فى الوصول بالتمويلات الموجهة لقطاع

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 19% من حجم محفظة القروض والتوافق

مع محددات ومتطلبات البنك المركزى, لافتًا إلى أن طموحات البنك فى هذا القطاع كبيرة

خلال الفترة المقبلة وأنه يستهدف تخطى النسب التى أقرّها البنك المركزى فى تمويل

الشركات الصغيرة والمتوسطة والتى تتوافق مع تصريحات محافظ البنك المركزى طارق عامر

بأن هناك توجيهات رئاسية لدعم الصناعة فى المرحلة المقبلة خاصة أنه من الممكن استخدم

فوائض السيولة المتاحة لدى القطاع المصرفى فى تحقيق نمو فى قطاع الصناعة وتحقيق

قيمة مضافة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن بنك القاهرة حقق نتائج جيدة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومتناهية الصغر، وبلغت نسبة النمو ما يزيد على 56% ليصل إجمالى حجم المحفظة حاليًا

إلى 12 مليار جنيه، تشكل نسبة 19%، ومن المقرر إغلاق العام الجارى عند مستوى 20%.

وأضاف أنه من المتوقع أن تصل قيمة القروض للقطاع متناهى الصغر إلى 7 مليارات

جنيه، نهاية العام الجارى، مشيرًا إلى أن النمو الجيد فى التمويلات جاء نتيجة إعادة

هيكلة القطاع من خلال خطة تطوير شاملة تضمنت إنشاء مراكز أعمال فى جميع محافظات الجمهورية،

للوصول إلى العملاء فى شكل أفضل، ومن المتوقع أن يصل إجمالى عدد مراكز الأعمال إلى

40 مركزًا نهاية 2020.

وأضاف أن البنك سيعمل خلال الفترة المقبلة على

بذل مجهودات كبيرة لتحقيق نسبة الـ 20% التى أقرها البنك المركزى والبنك يسير بخطى

ثابته لتحقيق ذلك، لافتًا إلى أن القطاع المصرفى بذل مجهودات كبيرة على مدار الأربع

سنوات الماضية، حيث بلغت تمويلات القطاع نحو 160 مليار جنيه، كما ساهمت فى تحسين مؤشرات

الاقتصاد الكلى وانخفاض معدلات البطالة ولعبت دورًا كبيرًا بجانب المشروعات

التحفيزية للدولة على الاستثمار فى البنية التحتية، ما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة.

وكشف فايد أن بنك القاهرة يستهدف الوصول بحجم

الأرباح إلى 4 مليارات جنيه بنهاية العام الحالى، مشيرًا إلى أن البنك كان يحقق أرباحًا

بلغت 800 مليون جنيه نهاية 2017، ونجح البنك فى زيادتها إلى 2.5 مليار جنيه صافي ثم

وصل بها إلى 3 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بالتوسع فى إفريقيا وبنك القاهرة –

كمبالا, أوضح رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة, أن بنك القاهرة أصبح مالكًا للبنك الأوغندى

حيث تم الاستحواذ عليه بالكامل، وتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى

والبنك المركزى الأوغندى لتعزيز دور البنك, لافتًا إلى أنه تمت زيادة رأس مال البنك

بنحو 5 ملايين دولار ليصبح إجمالى حقوق الملكية 10 ملايين دولار حتى يتمكن البنك

من التوسع فى خطط السوق الأوغندى، خاصة أن البنك يستهدف زيادة عمليات التبادل

التجارى بين مصر وبين الدول الأفريقية خاصة أوغندا ودول الكومسا بشكل عام.

وأوضح أن البنك يستهدف افتتاح الفروع الإلكترونية

خلال الربع الأول من العام المقبل فى مناطق تجارية فى البداية، مشيرًا إلى أن تلك

الفروع ستكون نواة للتواجد فى مناطق أخرى، خاصة أن البنك يعتزم التواجد داخل

الجامعات والمحافظات لتحقيق الشمول المالى.