الغرفة التجارية: المدخلات المحلية لصناعة الأسمنت تحميه من أية زيادات متوقعة
قطاع مواد البناء من أهم القطاعات التي تقوم عليها الصناعات الأخرى أبرزها صناعة العقار، فهو يخدم آلاف المستثمرين، لذا فإن أية تحركات في سعر طن حديد التسليح وغيره من مواد البناء يؤثر على السوق العقاري في مصر، وقد ينعكس قرار وزارة المالية بشأن زيادة سعر الدولار الجمركي على أسعار الحديد والإسمنت وغيرها من مواد البناء، ونرصد خلال السطور التالية أبرز آثار زيادة الدولار الجمركي على هذا القطاع.
السلع المستوردة
من جانبه أوضح محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أن تحرك الدولار الجمركي يؤثر على مختلف السلع المستوردة لكن حجم التأثير يختلف من سلعة لأخري، وفيما يتعلق بآثاره على سعر طن حديد التسليح الذي شهد موجة تراجع متتالية خلال الشهر الماضي، فإن نسبة الزيادة تكاد تكون معدومة ولا تمثل 1% على سعر الطن، نظرا لأن تراجع أسعار الخامات علي الصعيد العالمي، ساهم في هدوء أسعار الحديد إلى حد كبير واستيعاب السوق لحجم الزيادات الماضية.
تراجع أسعار الخردة
وأكد مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن تراجع أسعار الخردة و انهيار خام البليت في روسيا، السبب الرئيسي في تراجع سعر الطن للمرة الثالثة، ليستقر عند 18 ألف جنيه، متوقعا أن تستمر موجة الاستقرار في الأسعار خلال يونيو الجاري، نتيجة استمرار هبوط أسعار الخامات عالميا.
وفيما يتعلق بأسعار طن الإسمنت التي تم خفضها بإحدى الشركات بقيمة 100 جنيه، ليهبط طن الأسمنت من 1150 إلى 1050 جنيها تسليم أرض المصنع، أوضح أنه على الرغم من أن الأسمنت يتم إنتاجه محليا لكنه يتأثر بالعديد من العوامل الخرى التي تحرك سعره، ومن أهمها تكلفة الوقود، حيث تعتمد معظم المصانع على استخدام الفحم، الذى يشهد تحركات سعرية بعد قرار سعر الدولار الجمركي، وبالتالي ينعكس ذلك على سعر الطن النهائي للمستهلك، لكنه نسبته تكون ضئيلة للغاية.
قرار رفع سعر الدولار الجمركي
في حين أوضح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي سيكون آثاره طفيفة على مواد البناء، موضحا أن سعر الأسمنت في السوق شهد تراجعا خلال الشهر الماضى، بعد أن كان أصيب بموجة صعود غير مبررة، ساهمت في زيادة الأعباء على الشركات العقارية.
استقرار أسعار الاسمنت
وتوقع "الزينى"، استقرار أسعار الاسمنت الشهر الجارى، لاسيما أن صناعته تعتمد على العديد من مدخلات الإنتاج المحلية مما يجعله أكثر مقاومة لأية تغيرات تطرأ على السوق مثل رفع الدولار الجمركي، مؤكدا أنه من المفترض أن يصل سعر طن الأسمنت في السوق المحلي لنحو 950 جنيها، مشيرا إلى أهمية قطاع مواد البناء الذى يستحوذ على حصة هامة في الاقتصاد المصري كما أنها صناعة ذات كثافة عمالية عالية.