نيفين جامع تكشف أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص يُمثل ركيزة اساسية في خطة عمل الوزارة؛ لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة والوصول بالصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأشارت وزيرة التجارة إلى توجيهات القيادة السياسية بمنح المزيد من الدعم والمساندة لرجال الصناعة، للمساهمة في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبيرة والمتوسطة، وتحقيق مستهدفات الخطط التنموية للدولة المصرية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية.

احتياجات السوق المحلي

أشادت الوزيرة بالدور الوطني الذي قام به رجال الصناعة لتوفير السلع والمنتجات، لتلبية احتياجات السوق المحلي سواء خلال أزمة فيروس كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع، وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها، فضلًا عن المساهمة في زيادة معدلات التصدير.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدي، وحضور رؤساء الغرف الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة، منهم اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري، مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي، والمهندس محمد عبدالكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إلى جانب الدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات.

منظومة إجراءات جديدة

قالت الوزيرة إن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد منظومة جديدة للإجراءات والخدمات التي تقدمها هيئة التنمية الصناعية لمجتمع الصناعة، وتشمل اتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع، وبتكلفة الترفيق وتبسيط إجراءات إصدار السجل الصناعي والتراخيص، وفقًا لقانون التراخيص الصناعية، بحيث تتولى هيئة التنمية الصناعية إصدار الترخيص للمصنع في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، على أن تنوب الهيئة عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.

وأكدت جامع عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين، وضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، لافتةً إلى أن هناك لجنة شكلها دولة رئيس مجلس الوزراء برئاسة رئيس هيئة التنمية الصناعية وعضوية ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية؛ وتتولى البت في طلبات تخصيص الأراضي وتوحيد آلية التسعير بين كافة جهات الولاية، الأمر الذي يسهم في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.

واستعرضت الوزيرة موقف تسويق المجمعات الصناعية، ومنظومة الحوافز غير المسبوقة التي وضعتها الوزارة للتيسير على المنتجين، مطالبة الاتحاد وغرفة الصناعية بالإطلاع على الوحدات المتاحة لتعظيم الاستفادة من هذه المجمعات، خصوصًا وأن التيسيرات تشمل السماح للمستثمر بالحصول على 8 وحدات في المجمع الواحد.

الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية

تناولت جامع أيضًا مبادرة الشراكة المصرية الإماراتية الأردنية، والتي تم توقيعها الأسبوع الماضي، والتي تمثل نقلة مهمة في مسار التكامل الصناعي العربي المشترك، حيث تتضمن التعاون المشترك في 27 مشروع تكامل صناعي يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث تستهدف تحقيق المصلحة المشتركة لاقتصادات الدول الثلاث على حد سواء، مشيرةً إلى أن مشاركة مصر في هذه المبادرة تستهدف الاستفادة من المقومات الكبيرة للاقتصاد المصري، والتي تشمل السوق الكبير والقاعدة المتميزة لرجال الصناعة من القطاع الخاص، بالإضافة إلى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية، إلى جانب الاستفادة من السوق المصري كمحور للنفاذ للسوق الإفريقي.

وأضافت أن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن مشروعات زراعية، ومشروعات إنتاج حيواني إلى جانب مشروعات البتروكيماويات والأسمدة ومشروعات صناعة الدواء، وصناعات السيلكا والصودا اش والبوليستر والمنسوجات والمفروشات، مطالبةً الاتحاد وغرفة الصناعة بإعداد تصور لمشاركة القطاع الخاص المصري في تنفيذ هذه المشروعات، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية المشكلة لهذا الغرض، والتي تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد الصناعات باعتباره الممثل الرئيسي للقطاع الخاص الصناعي.