ثبات أسعار الحديد بالسوق المحلي رغم انخفاض قيمة الخام عالميًا

قال

أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الحديد -تسليم

أراضى المصنع- تتراوح ما بين 14300 إلى 14600 جنيه للطن، حيث يكون ذلك سعر تسليم

أرض المصنع ويصل فعليًا إلى المستهلك ما بين 14500 إلى 14800، مشيرًا إلى أن انخفاض

أسعار مواد الخام عالميًا من خردة وبليت للشهر الثانى على التوالى ساهم فى هذا

الاستقرار، موضحًا أن الأسعار كان من الطبيعى أن تنخفض أكثر من ذلك لا أن تستقر عن

هذه الأسعار، لكن السبب الرئيسى فى ذلك هو وجود رسوم حماية على الحديد والبليت

أيضًا، وهو ما دفع الشركات إلى تثبيت السعر أملًا فى تحقيق المزيد من الأرباح.

وأضاف

«الزينى»، فى تصريحات خاصة لـ«العقارية»، أن سعر طن الحديد فى السوق المحلى كان

لابد أن ينخفض حوالى 80 دولارًا أى ما بين 1000 إلى 1500 جنيه على الأقل فى ظل هذا

التراجع، لكن الشركات المصنعة تتبع سياسة رفع الأسعار مع رفع الخامات وعند انخفاضها

تظل الأسعار ثابتة كما هى.

وذكر

رئيس الشعبة أن خام الحديد تراجع إلى 130 دولارًا، وذلك بعد ما وصل سعره إلى 220

دولارًا خلال الفترة الماضية، كما تراجعت الخردة إلى 440 دولارًا بعدما سجلت خلال

الشهور الماضية 500 دولار، مشيرًا إلى أن البيلت تراجع إلى 600 دولار بعدما وصل

سعره إلى 720 دولارًا، لذلك فكل الأسباب مواتية لانخفاض الأسعار بشكل أكبر حاليًا.

وكنت

قد واصلت أسعار الحديد استقرارها للشهر الرابع على التوالى، وذلك مع استمرار

انخفاض خام الحديد على المستوى العالمى، وتوقع خبراء أن تظل الحالة كما هى طالما

ظل سعر الخام ثابتًا، مؤكدين أن السعر محليًا من الأولى أن ينخفض عن هذا الحد بدلًا

من ثباته.

وأوضح

«الزينى» أن الأسمنت هو الآخر تبع نفس السياسة، حيث تم تقليل كميات الإنتاج،

لإحداث حالة من تعطيش السوق ثم بدأت عملية رفع الأسعار ليبدأ سعر الطن فى الارتفاع

ليصل إلى 1000 جنيه للطن، وذلك رغم أن المادة الخام للأسمنت موجودة فى مصر وهناك

فائض فى الإنتاج، لكن الشركات اتفقت على تخفيض الإنتاج ورفع الأسعار فى نفس الوقت،

متوقعًا أن تظل أسعار الحديد كما هى حتى آخر العام.