كشفت وحدة الأبحاث البريطانية
«كابيتال إيكونوميكس» أن مصر تحتاج إلي 17 مليار دولار لسد احتياجاتها التمويلية
خلال 2016، مؤكدة أن هذا التقدير يأتي وفقا للحسابات الخاصة بها.
وأشارت، في تقرير لها، أن
الحكومة المصرية استطاعت تأمين 3 مليارات دولار من خلال الاتفاق علي قرض من البنك
الدولي سوف تتسلم منه مليار دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك يأتي وسط
تراجع ايرادات السياحة وانخفاض معدلات تدفق الاستثمار الأجنبي.
وأكد التقرير أن السياسة
النقدية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة سوف تعمل من أجل تحقيق عدة اهداف، علي رأسها
محاربة الدولرة من أجل زيادة المعروض من النقد الأجنبي وكبح جماح التضخم وتوفير
الدولارات الكافية لسد احتياجات السوق المحلي المتزايدة وسداد الالتزامات المقررة
لشركات النفط العالمية ونادي باريس وغيرهما من الدائنين.
وقد أثني التقرير علي بعض
القرارات التي رآها إيجابية للسيد طارق عامر محافظ المركزي، مشيرا إلي أن قرارات
المركزي بدأت تضع نصب أعينها جذب الاستثمارات الأجنبية وهو ما لم يكن متاحاً قبل
ذلك، مؤكدة علي أن جذب مزيد من الاستثمارات يعتبر هو المفتاح السحري لحل كافة
المشكلات الاقتصادية حيث اشار التقرير إلي قرار تغطية طلبات المستثمرين الأجانب
بتحويل جزء من أرباحهم للخارج من خلال توفير 500 مليون دولار.
ودلل التقرير علي أهمية
الاستثمار الأجنبي بتطور مؤشر "جي بي مورجان آي إم بي آي"، الذي يوضح أن
زيادة معدلات الاستثمارات في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري والذي شهد
انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والذي حقق اعلي مستويات تدفق استثمار أجنبي
منذ 2008 قد وصل المؤشر في تلك الفترة إلي أفضل مستوياته في قياس توقعات الخبراء
ومعنويات المستثمرين تجاه الاستثمار في مصر.
وعن تأثير قرار المركزي
بتغطية طلبات المستثمرين تحويل جزء من أرباحهم للخارج في الأجل القصير، فقد أوضح
التقرير أن البورصة المصرية والتي عانت كثيرا في ظل ابداء المستثمرين الأجانب
والعرب عن معاناتهم في ظل القيود المفروضة علي ايداع الدولار والتحويل قد تحولت إلي
ارتفاعات ضخمة بعد تلك القرارات لتصعد بنسبة 7 % في ايام معدودة.
وأكد التقرير أن ابرز التحديات
التي تواجه البنك المركزي المصري في المرحلة الحالية هي ندرة النقد الأجنبي في ظل
تراجع السياحة وتوقعات بتراجع المساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول الخليج لمصر
والتي وصلت ذروتها خلال الشهور الثلاثة الأولي من 2015 في ظل مستويات غير مرضية من
الاحتياطيات النقدية الأجنبية والتي وصلت إلي 16.4 مليار دولار.
توقع التقرير أن يواصل
البنك المركزي تحركاته الإيجابية المفاجئة بطرح عطاء دولاري جديد مثلما فعل خلال
الاسابيع الماضية بطرح 1.8 مليار دولار متخليا عن نظرية التحوط بشكل كبير والحفاظ
علي مستوي يفوق الاحتياجات من المخصصات وذلك في إطار ما تم الإعلان عنه رسمياً من
إمكانية أن يكون هناك مزاد استثنائي قريبا.
واختتم التقرير مؤكدا علي
أن البنك المركزي في ضوء سياساته المرنة في الوقت الحالي قد لا يتوجه إلي خفض قيمة
الجنيه بشكل متعمد ليتداول بسوق الصرف عن مستويات اقل من الحالية مقابل الدولار
الأمريكي، ولكن من المرجح أن المركزي سوف يتجه لتخفيف تلك القيود المرتبطة بإيداع
وتحويل الدولار والاستمرار في تلك السياسة من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
