ارتفعت مخصصات باب الأجور، وتعويضات العاملين إلى نحو 400 مليار جنيه، في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2022/2023، وذلك لتمويل حزمة مالية جديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالي الحالي، بما يُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم رغم تحديات جائحة كورونا، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قال أمام مجلس النواب في تصريحات سابقة إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
تفاصيل تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة:
ـ تستهدف تمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة .
- زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافي بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، والإجمالي من 24 ألف جنيه إلى30 ألف جنيه بزيادة 25٪ بتكلفة سنوية7 مليارات جنيه.
- تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة.
- مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
- زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
