مدينة مستقبل سيتي تعد واحدة من أفضل مدن الجيل الرابع في مصر التي تقوم على أعلى درجات الراحة ومقومات الحياة الحديثة، وأهم معايير البيئة الصحية المستدامة، فهي من أوائل المدن الذكية الجاري إنشاؤها في مصر، إذ تتميز المدينة بتخطيط احترافي وبأعلى معايير الجودة في التنفيذ، إلى جانب توفير كل سبل الراحة والرفاهية، بمشاركة 18 شركة من كبريات شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط التي تعمل في المدينة، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يجعلها بالقرب من القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة. بجوار 4 محاور رئيسية، ألا وهم: طريق السويس، والطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، ومحور الأمل.
تخطيط المرحلتين الثانية والخامسة بمستقبل سيتي
تستكمل شركة المستقبل للتنمية العمرانية خطة التنمية والتطوير بالمدينة بعد أن نجحت في التعاقد على العديد من المشروعات السكنية بالمراحل الأولي والثالثة وجزء من المرحلة الرابعة وكذلك التعاقد علي عدد من المشروعات التعليمية والخدمية بـ «مستقبل سيتي»، لتتحرك من جديد نحو مزيد من الحداثة والتفرد بما لديها من مستهدفات طموحة لبدء تطوير المساحة المتبقية بالمدينة وإعادة تخطيط المرحلتين الثانية والخامسة بالتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية الكبري، لمراجعة مخططات تنموية هي الأولى من نوعها في السوق المصري على الإطلاق، والتي من المتوقع أن تجتذب معها كبار المستثمرين في الشرق الأوسط.
حول هذه الإنجازات أكد المهندس عصام ناصف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المستقبل للتنمية العمرانية، أن ما تم على أرض الواقع يعد انجاز كبير خلال المدة الزمنية السابقة رغم كل التحديات فسيتم الانتهاء من مرافق المرحلة الأولى قريبا جدا والتي تقع على 1500 فدان بالمدينة، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 60% من مرافق المرحلة الثالثة مع السير قدماً نحو تنفيذ ما وعدنا به.
وكشف المهندس ناصف، في تصريح خاص لجريدة «العقارية» عن تفاوض شركة «المستقبل للتنمية العمرانية» على تخصيص 700 فدان بالمرحلة الرابعة لأحد كبار المستثمرين، فضلاً عن التحرك بخطوات جادة لتطوير المناطق الخدمية ذات الأهمية لتكامل أعمال التطوير الجارية.
تعديل عقود المطورين
واستعرض رؤيته لتطورات الوضع الراهن وتداعيات التضخم على السوق العقاري بشكل عام، وعلى الشركة بشكل خاص، مستبعدًا تضرر مطوري «مستقبل سيتي»، حيث بادرت الشركة بتعديل عقود المطورين لتقديم مزيد من التيسيرات قبل ارتفاع أسعار مواد البناء.