وسط موجة التضخم التي تعيشها اقتصادات العالم، تتجه البنوك المركزية بالدول خاصة الناشئة منها، إلى التشديد النقدي، في محاولة لكبح جماحه، وسط مخاوف من وقوع ركود اقتصادي.
واتخذ مجلس الفيدرالي الأمريكي، قرارات برفع سعر الفائدة، في محاولة للسيطرة على التضخم، الذي وصل إلى أرقام قياسية من1 عقود، وعلى إثره ارتفت الأسعار بشكل جنوني.
اليابان تخالف الآراء
وفي تصريح خارج السرب، علّق هاروهيكو كورودا محافظ البنك المركزي الياباني، على قرارات رفع سعر الفائدة وإجراءات التشديد النقدي، معتبرًا أنها ليس إجراءات "مناسبة" على الإطلاق لبنك اليابان.
ووفقًا لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، علل رأيه بأن الاقتصاد المحلي لا يزال في خضم التعافي من جائحة كورونا، فضلًا عن الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع، والذي يؤدي إلى زيادة الضغط النزولي على الاقتصاد.
التيسير النقدي القوي
وقال إن المركزي الياباني لن يتردد في التيسير النقدي القوي لدعم الاقتصاد، وضمان نمو أقوى للأجور، وذلك على عكس البنوك المركزية الأخرى.
وأضاف: "إن البنك لم يواجه المفاضلة بين الاستقرار الاقتصادي واستقرار الأسعار، لهذا السبب، من الممكن بالتأكيد للبنك أن يواصل تحفيز الطلب الكلي من الجانب المالي".
وكانت توقعات الخبراء اتجهت إلى أن بنك اليابان المركزي، سيظل بعيدًا عن البنوك المركزية الأخرى، التي تنتقل إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، لكبح جماح التضخم المرتفع.