محلية النواب تناقش أزمة شاطئ النخيل مع محافظ الإسكندرية

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، الأحد، وبحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مناقشات حادة بخصوص أزمة شاطئ النخيل بمنطقة العجمي، وانتقد المشاركين في الاجتماع جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان بشاطئ النخيل، بسبب المشكلات المتكررة بدون تحركات ملموسة.

وطالب الأعضاء بالاجتماع بنقل ولاية شاطئ النخيل من جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان، إلى محافظة الإسكندرية، وعرض المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل المشكلة، مستعينا ببعض الفيديوهات التي تضمنت تجاوزات صارخة من جانب الجمعية، والخلافات بين أعضاء الجمعية، وكذلك عدم الالتزام بإغلاق الشاطئ على خلفية حوادث الغرق الأخيرة.

وأشار السجيني، إلى أن اللجنة فتحت هذا الملف منذ 3 سنوات وحتى الآن لم يتم حله، والأمر يتطلب إجراءات حاسمة، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم تغيير مجلس إدارة الجمعية أكثر من أربع مرات، كاشفا عن أن الجمعية في خطاب رسمي للمحافظة، أكدت أنها غير قادرة على الوفاء بالالتزامات بسبب عدم توفر الإمكانيات المالية.

من جانبه وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الشكر للجنة الإدارة المحلية على اهتمامها بهذا الموضوع وعقد العديد من الجلسات لمتابعته، موضحا: «كان من الضروري أن نضع حلا لمشكلة شاطئ النخيل التى أصبحت تؤرقني وتؤرق المواطنين»، متابعا: «كنت جاي بحلول من المحافظة لعرضها على اللجنة، آملا فى الوصول إلى حلول إيجابية».

وأضاف محافظ الإسكندرية: «الجمعية عايزه إيه على مدار سنوات طويلة؟، مرة عايزين تصميم حضري ومرة بوابات ومرة كهرباء، استغرقنا مئات الساعات فى هذا الملف وقرأت الملف كله وهو عبارة عن مهزلة، انتوا عايزين إيه من المحافظة؟، أنا مسؤول عن كل مواطن في الإسكندرية، حتى اللي ساكنين في منطقة شاطئ النخيل، آخر حل عايزين تسيبوه يلا، بس أنا بتعامل بقانون، كان هناك استعداد لتأجير الشاطئ بـ12 مليون جنيه وتقبلنا بـ 8 ملايين جنيه».

وأردف محمد الشريف أن «اللجنة خرجت بتوصيات موافق بس هتسبيني أخذ العبء الثقيل دا وأنا ليس لدى سيولة مالية له ولا خطة استثمارية، وكل يوم آلاف الرسائل من الناس، أنا مع اللجنة أشيل كمحافظة، هل أخذتوا موافقة 70 ألف أسرة من سكان النخيل على نقل الولاية من الجمعية للمحافظة، التوصية هامة جدا، لكن لابد من مراعاة الإجراءات التالية والتسليم والتسلم».

وتدخل السجيني، قائلا: «الحقيقة لا يوجد ولاية لهذه الجمعية فى إطار الإجراءات القانونية، مئات البروتوكولات ولم تنفذ، لابد من نظرة إلى الوضع الحالي لنكيف المسألة، فنظرا لفساد مجلس إدارة أسبق اتعملت بوابات مخالفة».

وتابع أحمد السجيني: «تأخذ موافقة السكان ليه، من باب التدبر السياسي أه، واللي هيعمل مشاكل هو المستفيد من الوضع الخاطىء، أنا كلجنة معاك وأتحمل مسئوليتي الشعبية، لا نقول نقل ولاية، لكن اتخاذ الإجراءات القانونية السليمة تجاه الجهة التى تدعى أن لها صفة وهى ليس لها صفة، لها صفة واحدة فقط في البروتوكول الذى وقعته مع المحافظة بـ8.5 مليون جنيه، والشاطىء كان ولا يزال أحد الموارد المالية للمحافظة، ولا يوجد ولاية قانونية للجمعية أن تضع سور وبوابة».

واستكمل: «المحافظ هناك قناعة تولدت لديه ولدينا أن القيام بمسؤولياته كجهة إدارية أصبحت حاكمة لكن لابد توفير الإمكانيات، وبالتالى لابد من عقد اجتماع بحضور كل من لهم ارتباط نناقش فيه المرحلة الانتقالية من حيث الإجراءات القانونية لأن القاعدة التى ننطلق منها هى الانضباط القانونى، وننتقل لبعض الأفكار، فيما يخص التمويل، لدينا الحق الدستورى فى عقد اجتماع بحضور التخطيط والمالية للمطالبة بدعم مالى للمحافظة فى هذا الصدد».

وأشار إلى أنه فى إطار ذلك ستوجد حالة من الحزم والجدية بأن البرلمان والحكومة انصهروا لتحقيق إرادة الدولة المصرية والأمر سيختلف وتتوقف أى مخالفات والدولة تنتبه لهذا الملف، كما أن وزارة التنمية المحلية يمكن المساهمة فى الموارد المالية، وكذلك رسوم النظافة ممكن تكون مورد آخر، وكذلك وزارة الرى يمكن المشاركة في تحسين الأوضاع، متابعا: «النواب سيساعدون المحافظة في توفير الاعتماد المالي».

واتفقت اللجنة مع رؤية محافظ الإسكندرية بتقسيم حي العجمي بإضافة حي جديد كحي أول وثاني، قائلا: «على المحافظة أن تخاطب بشكل رسمي الجهات المعنية بشأن التقسيم الإداري بأن هناك حاجة لحي جديد في العجمي».