قال الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين، والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، إن مصر تعد من أفضل الدول في استغلال القروض فى تنفيذ مشروعات تنموية وخلق وظائف جديدة بجانب قدرتها غير العادية فى التفاوض على القروض والحصول على أقل فائدة وأطول فترة سداد بجانب فترات سماح فى السداد، مؤكدا أن مصر تغيرت كثيرا خلال الفترة الماضية واستطاعت تحقيق معدلات نمو مرتفعة مقارنة بالعديد من الدول بجانب قدرتها على الدخول فى قطاعات واعدة لخلق مزيد من فرص العمل .
البنك الدولي
وأضاف ميزار في تصريحات صحفية على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ، أن البنك أطلق مبادرتين لمساعدة الدول من الأزمات منها 160 مليار دولار لمساعدة الدول لتخطي الآثار السلبية لجائحة كورونا، كما خصص 170 مليار دولار للأزمة الروسية الاوكرانية، وهذه الأموال يتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية والغذاء والدواء والكهرباء والمواد الطبية.
وتابع، ميزار أن البنك الدولي يخصص 23 مليار دولار سنويا لدعم القطاع الخاص بفائدة منخفضة تتراوح ما بين 2% إلى 5% والتي تنقسم لثلاث أجزاء، شراء جزء من المخاطرة، أو قطع بعض الضمانات للقطاع الخاص إذا كان متخوفا للدخول في الأسواق، وآخيرا عمل استثمار مع ضمانات مع شراء المخاطرة ووضع جزء من أموال البنك الدولي فيها، كشريك للقطاع الخاص.
المشروعات في مصر
وأشار إلى أن المشروعات التى يتم التركيز عليها هي مشروعات الطاقة، والبنية التحتية، كطرق ومطارات ومدارس القطارات، المستشفيات، بينما يتم التركيز على مشروعات البنية التحتية الطرق والكهرباء لدخول القطاع الخاص للاستثمار بها نظرا لعدم قدرة الحكومات على الحفاظ على الصيانة لهذه المشروعات مثل المطارات والطرق التي تحتاج إلى صيانة مستمرة، وضرب مثالا لذلك حيث يوجد العديد من المستثمرين قاموا بالاستثمار فى المطارات مما ساهم في تحسين مستوى الخدمات والتخول من الخسارة للرياح مما يعود على الدول بجانب زيادة عدد الرحلات بالإضافة الى الصيانة المستمرة لها مما انعكس على هذه المشروعات .