"سوق الموبايل" يهوي في مصر وحركة المبيعات تتراجع لأكثر من 50%

"شعبة المحمول":20% زيادة في سعر الهواتف منذ مارس الماضي وارتفاع الدولار المحرك الأكبر

"الغرفة التجارية": تطالب برفع "الموبايل" من قائمة السلع الترفيهية وإدراجه ضمن السلع الأساسية لخدمة ملايين المصريين

أزمات عديدة تعترض طريق سوق "الموبايل" في مصر، لاسيما بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي كانت لها آثار سلبية على هذا السوق الهام، فقد سيطرت موجة من الصعود التاريخي بجانب عدم توافر غالبية الموديلات، نتيجة الصعوبات التي تواجه شحنات الاستيراد وينتج عنها تراجع المعروض بالسوق، ليأتي قرار وزارة المالية الأخير برفع سعر الدولار الجمركي ويؤثر على سعر الهواتف المحمولة ويزيد من تكلفة المنتج النهائي.

ومن جانبه قال وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية، إن هناك حالة من الركود تجتاح سوق الهواتف المحمولة في مصر خلال الأشهر الماضية، منذ تغير سعر الصرف الدولار في مارس الماضي ليسجل 18:50 جنيه، والذي أدى بالتبعية لارتفاع سعر الأجهزة بنسبة 20%.

وأوضح نائب رئيس الشعبة، في تصريحات خاصة لجريدة العقارية، أن تأثير الدولار الجمركي لم يؤثر بشكل كبير على سعر الهاتف المحمول، موضحا أن تراجع المبيعات في سوق "الموبايل" بنسبة تجاوزت 50%، أدت إلى اتجاه كافة التجار إلى خفض السعر النهائي من خلال تقليل هامش الربح، للتغلب على حالة الركود الراهنة وحدوث انتعاشة جديدة .

وأكد أن السوق نجح في امتصاص موجة الغلاء الأولى، لكن رغم ذلك تراجعت حركة الإقبال على نحو كبير، موضحا أن السوق الصيني أبرز الأسواق التي نستورد منها الهواتف المحمولة.

وحول أزمة الاعتمادات المستندية، أشار إلى أنها كانت لها تداعيات عديدة على حجم المعروض من الهواتف المحمولة بالسوق المحلي، بالإضافة إلى وجود ندرة كبيرة في سوق قطع الغيار، لكن التجار نجحوا في التغلب على هذه الأزمة من خلال وجود مخزون سابق ساهم في تغطية احتياجات المستهلكين.

وطالب نائب رئيس شعبة المحمول، باستثناء الهاتف المحمول من قائمة السلع الترفيهية، موضحا أن الهاتف هو أحد أهم أدوات التحول الرقمي، واستراتيجية مصر 2030 لبناء "مصر الرقمية"، كما أنه الوسيلة الوحيدة في تحديث البطاقات التموينية والمحافظ الالكترونية والمخالفات المرورية، فكيف بعد ذلك يصبح الهاتف المحمول سلعة ترفيهية بل أنه من السلع الأساسية التي تقوم عليها العديد من الخدمات العامة التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.

وكشف عن إرسال غرفة القاهرة التجارية خطابا للجهات المعنية، لاستثناء الهواتف المحمولة من قائمة السلع الترفيهية لأن هذا البند يسهم في تأخير عملية فتح الاعتمادات لتدبير العملة الصعبة للمستوردين، كما طالب أيضا بإن استثناء قطع الغيار الخاصة بهذا القطاع من التعامل بالاعتمادات المستندية وعودة العمل من خلال مستندات التحصيل.

في حين قال كريم غنيم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن منذ مارس الماضي ولم يتمكن التجار من استقبال أجهزة هواتف جديدة، مما أثر على زيادة الأسعار بالسوق المحلى وعلى المستهلك بشكل كبير.

وأكد رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، أن هناك أزمة في سوق إكسسوارات الهواتف المحمولة، نظرا لتراكم البضائع بالموانئ المصرية، لعدم توافر العملة للإفراج عنها، موضحا أن سوق الموبايل يعاني من رسوم عديدة تتمثل في ضريبة جمركية نسبتها 10%، بجانب 5% رسوم فحص للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و14% ضريبة قيمة مضافة و5% رسم تنمية، الأمر الذى يتسبب في زيادة السعر النهائي.