المنتج العقارى المستدام مستقبل التنمية العمرانية بالسوق المصرى

د.أحمد شلبي: المدن الاستدامة أصبحت ضرورة لمواجهة التغييرات المناخية

المنتج العقاري المستدام يوفر 30% من تكاليف الصيانة و 50% من الطاقة والمياه

«المونت جلالة» يحقق لعملائه كافة معايير الاستدامة

الحكومة مطالبة بتوفير حوافرز للقطاع الخاص لتشجيع الاستدامة

هشام مهران: البنية التحتية الذكية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

أمجد خطاب: نشرف على تنفيذ 30 مشروعًا يحقق الاستدامة في مصر حاليًا

استضافت إنفستجيت حلقة نقاشية حول التنمية العمرانية والاستدامة، بهدف تبادل الرؤى وتقديم المقترحات، ودراسة المنتج العقاري الجديد، والشكل الجديد للتنمية العمرانية في مصر ومدن الجيل الرابع لتغيير الحياة وحماية الأجيال القادمة.

فى البداية قال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر»، إن المدن المستدامة لم تعد رفاهية بل أصبحت أمر ضروري لمواكبة العصر الجاري، مؤكدًا أن الاستثمار في الاستدامة يحتاج إلى أسس سليمة تبدأ من التخطيط للمشروع وهو الأمر الذي يعمل في نهاية المطاف على تحقيق الاستدامة.

وأضاف شلبي أن شركة تطوير مصر تراعي في مشروعاتها تطبيق عناصر الاستدامة بكافة أشكالها، موضحًا أن ثقافة الاستدامة بحاجة إلى بعض الوقت كي يتقبلها المجتمع، وأن الحرص على توفير منتج عقاري مستدام يساهم في تقليل مصاريف الصيانة في العقارات بنسبة تصل إلى 30%.

التخطيط العمراني المُستدام

وتابع: مصر تأخرت قليلًا في تطبيق الاستدامة والمُدن المُستدامة والذكية، لكنها بدأت بالفعل في التفكير بذلك وتنفيذه، وليس على مستوى الدولة فقط الدولة فقط، ولكن أيضًا المطورين العقاريين، وخبر مثال على ذلك مُدن الجيل الرابع، مبينًا أن الدولة والمطورين يعملون على هذا الملف، من خلال التركيز على الاستثمار في الاستدامة والمُدن الذكية، وهو ما يحتاج بدايات سليمة، بدءًا من المُخطط العام للمشروع، مرورًا بتصميم النماذج، خاصة مع وجود علم تحت مُسمى "التخطيط العمراني المُستدام"، ومفهومه ينصب على التوفير في استهلاك الموارد، مثل الطاقة والمياه، وهي أهم موارد في العالم.

وأكد أن الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، أن المشروعات الجديدة التي تعمل على إنشاء عمران مُستدام، نجحت بالفعل في تقليل استهلاك الطاقة والمياه، وذلك عن طريق توجيه الشوارع والبناء، بحيث تحقق أكبر كمية إضاءة طبيعية، وهو ما يساعد على تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، واستخدام محطات تحلية مياه البحر، خاصة في المناطق الساحلية، بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدامها في شبكات الري، انتهاءً باستخدام مواد مُصنّعة محليًا من خامات محلية.

وصرح بأن مشروع «المونت جلالة» واحدًا من أبرز مشروعات «تطوير مصر» التي تعمل على ملف الاستدامة، وتهتم بعدم إهدار أي موارد طبيعية، فمثلًا كل الصخور التي يتم استخراجها من الموقع، تُستخدم بكل الأشكال المُمكنة، ويتم استخدام الصخور الكبيرة في الحوائط السد، والأخرى الصغيرة في خلطات الخرسانة، وغير ذلك.

وأكمل حديثه بأن التطبيقات التي أصبح المطورون يستخدمونها في مشروعاتهم المُستدامة الجديدة ومُدن الجيل الرابع، تُساعد على عمل مشروع أكثر استدامة، مع استخدام تطبيقات ذكية توفر من استهلاك الموارد الطبيعية، من أعمدة إنارة ذكية، وشبكات ري ذكية، وشركات تجميع قمامة ذكية، وعدادات ذكية، انتهاءً بتطبيق Data Centre لتجميع المعلومات وتحليلها.

وواصل: "كل ذلك يساعد في توفير خدمات بشكل أكبر، وتُسهّل الحياة على العميل، وتوفر في الطاقة والمجهود، وبعد دراسات اكتشفنا أن الاستثمار في العمران المُستدام، يؤدي إلى توفير في استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 50%"، موضحًا أن ذلك أمر سيشعر به العميل بعد سنوات وليس الآن، وسيجد تكلفة أقل من المشروعات المُماثلة، ووقتها سيدرك الناس أهمية بُعد "الاستثمار في الاستدامة"، وسيبحث عنه الجميه، بالإضافة إلى تقليل التكلفة، مؤكدًا أنه الأمر الأهم.

التنمية المستدامة

وشدد شلبي أن التنمية العقارية المُستدامة هي القضية الأبرز في السوق الآن، خاصة وأن قطاع العقارات في مصر من أهم القطاعات، ويعمل به نحو 5 مليون مواطن، ويُمثل 20% من الناتج المحلي، وبالفعل بدأ هذا القطاع الاتجاه نحو الاستدامة، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد المصري، مبينًا أن مصر تُركز على قضية التغير المناخي، وأطلقت استراتيجية قوية في هذا الشأن، فضلًا عن استضافة مؤتمر المناخ، وهي ما تعمل على تنظيمه على أعلى مستوى، كما أنها تستضيف مبادرة التحول للأخضر بمدينة شرم الشيخ الفترة المقبلة.

وطالب "شلبي"، الحكومة، بتوفير حوافز حقيقية للقطاع الخاص، مثل الإعفاءات الضريبية، وذلك للمشروعات التي تعمل على توفير الطاقة، وخلق عُمران مُستدام، خاصة وأن الفرصة أصبحت أفضل، بعد التطوير التكنولوجي الذي يشهده العالم الآن، مؤكدًا أن المطورين والقطاع الخاص يحتاج لحوافز حكومية حقيقية، تُشجّع على التحول للأخضر، متابعًا أن "المطورين لديهم استعداد حقيقي لتطبيق ذلك، لنكون جزءًا من منظومة الاقتصاد المصري، وخاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ".

وأكمل الرئيس التنفيذي لشركة «تطوير مصر»، أن المدن القديمة مثل باريس وروما وأمستردام، هي مثال حقيقي للتحول نحو الاستدامة، وهو ما يثبت أن التحول مُمكن، وليس صعبًا على مصر أن تُحوّل المدن والمحافظات الجديدة نحو الاستدامة والذكاء، موضحًا أن إحياء القاهرة القديمة، كان من أهم أهداف إنشاء العاصمة الإدارية، وليس خلق عاصمة جديدة، ولكن خلق امتداد للعاصمة الأصلية، وتوفير قلب القاهرة لخطة كاملة لإعادة إحيائها وتطويرها، والتي تنتقل منها للذكاء والاستدامة.

مدن الجيل الرابع 

وتابع: من المهم أن ندرك أن مصر بها فرصة كبيرة لخلق مُدن الجيل الرابع، والحكومة بالفعل عملت على خلق استثمارات كبيرة في هذا الملف، ودعمت المطورين فيها، خاصة وأنا اشترطت في العاصمة الإدارية، بنية تحتية بطُرق مُعينة تدعم الاستدامة والذكاء، وهو نقطة جذب للاستثمار ونقطة جذب للأجيال الجديدة.

وطالب الحكومة المصرية بدعم القطاع الخاص نحو الاستدامة والعُمران الأخضر، وذلك عن طريق توفير الدعم قدر المُستطاع، وتسهيل الإجراءات، والإعفاءات الضريبية، ، وتوفير كافة الآليات المُمكنة لتحقيق ذلك، وهو ما سيعمل على تسريع وتيرة البناء، وتوفير التكلفة، مؤكدًا أن السوق المصري يحكمه تكلفة المنتج، وأن القطاع الخاص عليه دور كبير في السعي لنشر ثقافة الاستدامة، وهو جزء من مسؤوليته ومسئولية المجتمع تجاه الأجيال المقبلة، لافتًا إلى أن نشر ثقافة الاستدامة ستعمل على تقليل التكلفة في السوق، وهو ما سيشعر به العميل بعد سنوات قليلة، بالإضافة إلى ضرورة تشجيع التصنيع المحلي للمنتجات التي تدعم الاستدامة والحلول الذكية.

وذكر أن الاستدامة العمرانية أشمل وأعم من الذكاء العمراني؛ لأنها تُخاطب مناحي كثيرة للحياة، ولكن الذكاء جزء يساعد على تحقيق الاستدامة أن وضع القطاع الخاص في مصر سيئ جدًا من ناحية التكنولوجيا المُستخدمة في بناء العمران، في وقت نجد دوّل كثيرة حول العالم متطورة في هذا المجال، ولكن مصر تستخدم أدوات وآليات قديمة، وأصبح الأمر شديد الصعوبة.

وأكد أن مصر على بُعد خطوات كثيرة من هذا التطور، وهو ما يجب أن يدفع المطورين لاتخذا خطوات جادة وقوية، بمساعدة الدولة، في صناعة تكنولوجيا البناء، وهو أمر أصبح يحتاج ثورة، تدفع المطورين للعمل بطريقة أسرع وأوفر، واستخدام آليات وأدوات تكنولوجية أفضل.

وتابع: "مصر أكثر دولة في العالم الآن بها عمل في مجال العمران، وتبني في كل مكان، وتعمل على رفع الرقعة العمرانية، وعلى الرغم من ذلك تفتقر لتكنولوجيا البناء، نحن نحتاج إلى تكنولوجيا حديثة في البناء".

البنية الذكية 

من ناحيته قال هشام مهران نائب رئيس أورنچ مصر لقطاع الشركات، إن البنية التحتية الذكية تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن الكثير من المدن القائمة حاليا أصبح لا مفر لها من التحول إلى البنية الذكية بشكل سريع لتحقيق الاستدامة والتوافق مع المعايير البيئية التي تدعمها الدولة بشكل كبير حاليا.

وتابع أمجد خطاب الرئيس التنفيذى لشركة «ES» للمبانى الخضراء والمستدامة، أن شركته تتولى تنفيذ 30 مشروعًا حالياً لتحقيق الاستدامة لها، مؤكداً أن السوق العقاري أصبح يتقبل التحول لهذه المنتجات العقارية بشكل كبير حاليًا بعكس الوضع قبل 10 سنوات من الآن، مشددًا على أن تحول المباني إلى الاستدامة أصبح هدف لا مفر منه لجميع الشركات العقارية.