عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نائب مدير بنك اليابان للتعاون الدولي، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشرم الشيخ الذي اختتمت فعالياته أمس السبت، تحت شعار: «بدء التعافي من الجائحة: الصمود والاستدامة».
وناقش الجانبان تداعيات الحرب في أوروبا على مختلف الاقتصادات العالمية، خاصة الدول الناشئة، حيث تتشابك أزمة سلاسل التوريد، مع ارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار الغذاء والطاقة؛ لتشتد الموجة التضخمية لدرجة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة تكلفة التمويل من الأسواق الدولية، حيث اتجهت البنوك المركزية حول العالم لزيادة أسعار الفائدة.
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحديات الاقتصادية العالمية أثبتت صحة الرؤية المصرية في تنويع أدوات ومصادر التمويل، لخفض التكلفة، مشيرًا إلى أننا نجحنا في طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بما يعكس قدرتنا على العودة للأسواق الدولية للسندات، وجذب مستثمرين جدد من اليابانيين الذين يثقون في صلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على تحقيق مستهدفاته في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
وأضاف :" أننا حريصون على تحفيز الشركات اليابانية للاستثمار في مصر، باعتبارها ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية بالشرق الأوسط وأفريقيا" ، معربًا عن تقديره للاهتمام الياباني بتمويل المشروعات التنموية المصرية، للإسهام في تحقيق المستهدفات الاقتصادية في شتى المجالات.