محيي الدين: التكيف مع تغير المناخ يستنزف نصف ميزانيات الدول النامية

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، إن التكيف مع آثار تغير المناخ يتطلب من الدول النامية إنفاق 30% إلى 50% من ميزانيتها على مشروعات المناخ.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان "تمويل التنمية المستدامة: من تعافي شامل ومستدام إلى مستقبل مرن"، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة وزير المالية المصري محمد معيط.

آثار التغير المناخي

وأضاف محيي الدين، أن العالم في سباق مع الوقت للحد من آثار التغير المناخي، مشدداً على ضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشروعات المناخ، موضحا أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم في إطار أشمل، يضم كل أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية وجود خطة عمل محكمة لمشروعات المناخ بما يجذب إليها جهات التمويل والمستثمرين.

وتابع أن وجود خطط عمل لن يكون مجدياً ما لم يتوفر لها الميزانيات المناسبة للتمويل، مشدداً على أن تمويل العمل المناخي يجب أن يتم عن طريق الاستثمار وليس الاقتراض والاستدانة.

مشروعات المناخ

وأشار محي الدين إلى أن مشروعات المناخ تمثل فرصا واعدة للاستثمار، وسيكون لها مردود اقتصادي إيجابي على الجهات والدول الممولة لها، فضلاً عن تحقيق الهدف الأسمى منها وهو المساهمة في تحجيم الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.

ولفت إلى أن التكيف مع آثار التغير المناخي يتطلب من الدول النامية أن تنفق ما يتراوح من ٣٠% إلى ٥٠% من ميزانيتها على مشروعات المناخ، مشيراً في هذا السياق إلى أهمية تفعيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وزيادة دور منظمات التمويل الدولية والبنوك والشركات في تمويل مشروعات المناخ.

ودعا محيي الدين إلى أهمية أن يتم استخدام آلية الرفع المالي في تمويل المشروعات التي تستهدف التخفيف من آثار التغير المناخي، واستخدام آلية التمويل بشروط ميسرة للمشروعات التي تستهدف التكيف مع هذه الظاهرة.

وأضاف أن مراجعة السياسات بما يسمح بتعظيم مشاركة القطاع الخاص، ووجود خطط تنفيذ واضحة لمشروعات المناخ لها أطر زمنية محددة، هي عوامل من شأنها تشجيع جهات التمويل والمستثمرين على ضخ أموالهم في العمل المناخي.

وأفاد محيي الدين بأن مصر تعمل على أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الذي سيعقد في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل منصة للتواصل بين واضعي السياسات والخطط والجهات المنفذة لمشروعات المناخ وجهات التمويل، بما يسمح بالبدء الفوري في تنفيذ المشروعات التي من شأنها الحد من آثار التغير المناخي.