كيف تتأثر السلع في مصر برفع سعر الدولار الجمركي؟

قرر وزارة المالية، رفع أسعار الدولار الجمركي إلى 18.64 بنسبة 10%، تقريبًا، ليتجاوز بذلك سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، الذي يتراوح في الوقت الحالي بين 18.55 و18.61 جنيهًا.

مخاوفٌ من ارتفاع جديد في الأسعار، أصبحت تلوح في الأفق، خاصة بعد تراجع قيمة الجنيه، الذي دفع الأسعار إلى ارتفاعات أخرى منذ وقت قريب.

الهدف من القرار

قرار رفع سعر الدولار الجمركي، جاء بهدف ضبط الأسعار في السوق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج، لحماية المستهلك من غلاء الأسعار وجشع بعض التُجّار.

وعلى الرغم من أن القرار أثار مخاوف بعض المُحللين من انعكاس الارتفاع الأخير في سعر الدولار الجمركي، لكن أكد محللون أن تقييد الدولار الجمركي عند مستوى 16 أو 17 جنيهًا، تسبب في قفزة بأسعار صرف الدولار في السوق الموازية؛ حيث وصل في بعض الأحيان إلى مستوى 20 جنيهًا.

ماذا يعني الدولار الجمركي؟

الدولار الجمركي هو السعر الذي تحدده وزارة المالية للدولار أمام الجنيه بشكل شهري، وتستخدمه في تحديد قيمة السلع التي يتم استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

بدء العمل بنظام الدولار الجمركي

وبدأت وزارة المالية العمل بنظام الدولار الجمركي في شهر فبراير عام 2017، وذلك عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019، بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وعاد العمل إلى النظام مجددًا، وذلك بعدما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% على سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزي إلى 9.25%، و10.25%، و9.75% على الترتيب، خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقده البنك في مارس الماضي.