شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، كمتحدث رئيسى من خلال كلمة عبر الفيديو فى حفل إطلاق مشروع معالجة مياه الصرف الصحى بحلوان الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى بقيمة ٢٥.٥ مليون يورو وتديرها الوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك فى إطار زيارة السيد أوليفر فارهيلى، المفوض الأوروبى لدول الجوار، وسياسات التوسع بالمفوضية الأوروبية لمصر خلال الفترة من 31 مايو إلى 2 يونيو 2022.
وقد حضر حفل الإطلاق كل من مارى هيلين لوازون، نائب العضو المنتدب لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر، ولارس انوانتدر، مدير وحدة المشرق بالمقر الرئيسى لبنك الاستثمار الأوروبى، وممثلى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعاون الدولى.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، إن إطلاق المشروع يعكس أهمية العمل المشترك مع مؤسسات التعاون التنموى الثنائية ومتعددة الأطراف، ممثلة فى الاتحاد الأوروبى والمؤسسات التمويلية الأوروبية، عن طريق تطبيق آليات التمويل المختلط، وذلك فى ظل استمرار جهود الدولة لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، من خلال توفير استثمارات كبيرة لإنشاء بنية تحتية عالية الجودة، ونشر التكنولوجيا العالية، وتطبيق أفضل الممارسات فى كافة المجالات، ومن ضمنها المياه والصرف الصحى والرى والزراعة.
وأكدت الوزيرة أهمية المشروع فى ظل حرص مصر على الإدارة المستدامة للموارد المائية، موضحة أن قطاع المياه أحد القطاعات التى توليها القيادة السياسية أولوية كبرى، بهدف تحقيق جودة عالية للمياه عن طريق تطوير وتنفيذ أنظمة الصرف الصحى والرى الحديثة، مما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى الشامل.
وأشارت إلى أن مشروع «معالجة المياه والصرف الصحى بحلوان» يمثل نموذجاً للمساهمة فى تعزيز كفاءة واستدامة نظام معالجة مياه الصرف الصحى فى جنوب محافظة القاهرة، حيث سيستفيد منه ما يقرب من 2 مليون مواطن بحلول عام 2037، كما سيساهم فى الحد من تعزيز استخدام موارد المياه غير التقليدية، وإعادة الاستخدام الآمن للمياه للأغراض الزراعية، هذا إلى جانب معالجة الحمأة وتوليد الغاز الحيوى مما يساهم فى العمل المناخى.
وتابعت: تعمل أنشطة المشروع على تحقيق الأهداف الخاصة بمبادرة «حياة كريمة»، تلك المبادرة الرئاسية التى تم إطلاقها بهدف تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، من خلال التحرك على نطاق واسع فى إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية فى مصر، حيث تسعى هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، فى جوانب مختلفة: صحية واجتماعية ومعيشية.
وتطرقت وزيرة التعاون الدولى إلى التعاون الاقتصادى الجارى بين مصر، والاتحاد الأوروبى بالتنوع والثراء من حيث القطاعات المستهدفة، وآليات التمويل، وذلك لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، وخلق فرص العمل، ومحاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارى مع الاتحاد الأوروبى ما يفوق المليار يورو منح لا ترد فى العديد من المجالات، ومن بينها قطاع المياه والصرف الصحى، وبلغت المخصصات التمويلية للاتحاد الأوروبى فى قطاع المياه منذ عام 2007 ما يقرب من 550 مليون يورو منح تم مزجها مع تمويلات ميسرة من مؤسسات التمويل الأوروبية لتصل إلى ما يقرب من 2.5 مليار يورو لدعم هذا القطاع الحيوى.
وفى ختام كلمتها أكدت أن وزارة التعاون الدولى تعمل على دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولى والتمويل الإنمائى، والتى تُسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومى والخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية، وتسعى الوزارة إلى مزيد من النجاحات التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى، لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكلٍ أفضل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
