قررت وزارة المالية، صباح اليوم الإربعاء، زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا بدلا من 17 جنيه، على أن يتم تطبيق القرار بدءا من اليوم، وقامت الإدارة العامة للمعلومات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بإدراج الأسعار الواردة بالمنشور على شبكة الحاسبات الآلية بمصلحة الجمارك لتنفيذه والعمل به.
ماهو الدولار الجمركي ولماذا ارتفع للمرة الثالثة؟
ويلعب الدولار الجمركي دورا هاما في تسعيرة الكثير من المنتجات التي يتم استيرادها من الخارج، التي وفقا لأحدث إحصائيات رسمية صادرة من وزارة التجارة والصناعة، فإن هناك 131 سلعة يتم استيرادها ، وتشكل ضغطا على العملة الصعبة.
الدولار الجمركي يعنى سعر الصرف الذى يتم استخدامه في العمليات الاستيرادية، لذا فإذا ارتفع سعره ينعكس ذلك على سعر كافة المنتجات المستوردة، وشهد الدولار الجمركي موجات ارتفاعات عديدة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، في نهاية فبراير الماضي.
كان سعر الدولار الجمركي في 22 مارس الماضي عند 16 جنيها، بعد قرار البنك المركي برفع سعر الفائدة في أول مرة بـ100 نقطة أساس، والذى أدى إلى تراجع قيمة العملة المحلية أمام سعر الصرف للدولار.
وفي مايو الماضي، قررت مصلحة الجمارك زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 17 جنيها مقابل 16 جنيها في أبريل، لتكون هذه الموجة الثانية الذى حركت سعره بعد الأزمة الروسية.
كيف يؤثر زيادة الدولار الجمركي على السوق المحلي؟
يستخدم سعر الدولار الجمركي لدي الجهات الجمركية فقط، وعلى أساسه يتم تحديد قيمة البضائع المستوردة وحساب الرسوم المقررة عليها وفقا للاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع بلدان العالم.
تلجأ الدولة لرفع سعر الدولار الجمركي من أجل حماية السوق المحلي من معدلات التضخم العنيفة، لكنه يسهم في زيادة أسعار السلع بنفس نسبة الزيادة المقررة عليه.
تتأثر الكثير من المنتجات المستوردة بهذا القرار، لاسيما أن الفاتورة الاستيرادية للمستهلك المصري ترتفع بشكل كبير، وبالتالي قد نشهد زيادات في السلع المعمرة مثل بعض أنواع السيارات مثل الكوري والصينى، كما نشهد زيادات في الأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع.