قال محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات و المحمول، باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الهواتف المحمولة في مصر تزيد عن مثيلاتها في العالم بنسبة 60%، مطالبا بإعادة النظر في عملية تسعيرها .
وأوضح طلعت في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة ON، أن عملية الاستيراد في سوق الهواتف المحمولة متوقفة تماماً، وهو الأمر الذي أدى لتراجع السوق وشح البضاعة المطروحة أمام الجمهور.
وأكد طلعت أن سوق الهواتف، به ركود بسبب شح صنوف وموديلات أجهزة المحمول فضلاً عن ظروف سعر الصرف وتخفيض قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي أدى لارتفاع الأسعار، مضيفا: "الدنيا في السوق مش ماشية مضبوط خلال شهري يناير وفبراير ربع واردتنا من أجهزة المحمول تراجعت".
وأوضح طلعت أن الهاتف المحمول لم يعد سلعة ترفيهية، حيث أنه أصبح سلعة استراتيجية وليس استفزازية "الدنيا كلها بتشتغل على الموبايل"، وبالتالي لابد من التعامل مع هذا الأمر عبر خفض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات بالإضافة للاعتمادات المستندية.
وكشف عن سبب زيادة سعر الموبايلات في مصر قائلاً: "عشان الناس تعرف ليه الموبايل سعره عالي في مصر لابد من تناول المعطيات، الموبايل كان زيرو جمرك ودلوقتي بندفع 10% جمارك و14% ضريبة قيمة مضافة بالإضافة إلى 5% رسم تنمية بالإضافة لنسبة 5% لجهاز تنظيم الاتصالات بإجمالي 35% من قيمة المحمول فضلاً عن ما شهدناه خلال الفترة الماضية من ارتفاع قيمة الدولار ونظام الاعتمادات المستندية، الأمر الذي أجهز على الأسعار ودفعها للزيادة بنسبة 20% وبالتالي سنجد أن سعر الموبايل في مصر يزيد عن نظيره في العالم بنسبة 60% ".
وطالب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بإعادة النظر في سلعة الموبايل والنظر إليها، باعتبارها سلعة استراتيجية في ظل التحول الرقمي وليست سلعة رفاهية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
