مداهمة أكبر مصرف ألماني بسبب اتهامات الاحتيال الاستثماري

داهم ممثلو الادعاء في ألمانيا مكاتب "دويتشه بنك" أكبر مصرف ألماني، في فرانكفورت، للتحقيق في الاتهامات الموجهه له بأنه يسوق منتجات استثمارية على أنها "أكثر صداقة للبيئة" خلافا لما هي عليه في الواقع.

الادعاء في فرانكفورت أوضح في بيان، اليوم الثلاثاء، أن المداهمة جاءت "للاشتباه بوجود احتيال استثماري" في مكاتب البنك وشركته الفرعية، موضحين أن الاتهامات استندت إلى "تصريحات أدلى بها موظف سابق في البنك"، أصبح مبلغا عن المخالفات لمنظمي الأوراق المالية الأمريكية في عام 2021.

المحققون وجدوا "مؤشرات كافية" على أن معايير "ESG" (البيئية والاجتماعية والحوكمة)، لم تؤخذ في الاعتبار إلا "في عدد قليل من الاستثمارات"، وهو ما يأتي عكس المعلومات الواردة في "نشرة المبيعات" الخاصة بـ"دويتشه بنك"، على حد قولهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق كان يستهدف موظفين "غير معروفين حتى الآن" في البنك.

من جهته، قال "دويتشه بنك" في بيان، إن عمليات البحث تتعلق "باتهامات الغسل الأخضر"، مضيفا: "سنعمل مع جميع الجهات الرقابية والسلطات ذات الصلة".

ويخضع مدير الأصول في البنك بالفعل للتحقيق من قبل المدعين الفيدراليين في الولايات المتحدة، للاشتباه في الكذب بشأن حجم الاستثمارات الخضراء.

وأصبحت منتجات "ESG" فئة أصول رئيسية، حيث تسعى المؤسسات المالية إلى جعل محافظها الاستثمارية تتماشى مع أهداف المناخ العالمية.

وطرح منظمو الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مقترحات لتشديد متطلبات الإفصاح عن العدد المتزايد من استثمارات "ESG".

وفي سعيها لمعالجة مشكلة "الغسل الأخضر"، قالت لجنة الأوراق المالية والبورصات إن الإجراء يهدف إلى تجنب الحالات التي يمكن أن يبالغ فيها الصندوق في نظره الفعلي في عوامل البيئة والمجتمع والحوكمة.