هل تحتاج مصر إنشاء بورصة للذهب؟

دفعت الحرب الروسية الأوكرانية تُجّار الذهب والمُصنّعين إلى المطالبة بإنشاء بورصة للذهب في مصر، خاصة في ظل اتجاه الدولة لدعم هذه الصناعة، وإطلاق استراتيجية جديدة لتحفيزها، وهو ما سيجعل مصر على خريطة صناعة الذهب العالمية.

مطالب التُجّار تجعل سوق الذهب في مصر يُحاكي أسواق الذهب العالمية، وعلى وجه التحديد تجارة الذهب الخام، والعقود المستقبلية، وعقود الفروقات، هذه التجارة الضخمة التي لم تدخلها مصر بعد بالشكل الذي تستحقه.

فوائد إنشاء بورصة الذهب

ولإنشاء بورصة للذهب فوائد مادية ومعنوية، تحوّل مصر إلى مركز لتداول مثل هذه العقود، وما يدره من عائد مادي كبير، أو عمولات التغطية الخاصة للتُجّار، أو شركات الوساطة لهذه العقود، فضلًا عن تكاليف إصدار التراخيص لشركات عالمية تود الحصول على تراخيص للعمل في السوق المصري، أو من شركات محلية يكون لها الريادة في استقطاب استثمارات كبيرة.

ويجب أن تستفيد مصر من أهم تجارب بورصات السلع في منطقة الشرق الأوسط، وهي تجربة "جبل علي" في دبي، والتي تُطبّق هذه الصناعة بشكل احترافي، وهو ما سيدفع مصر لأن تكون محط أنظار العالم.

انخفاض التكلفة

كما ستدفع بورصة الذهب انخفاض التكلفة، وهو ما سيُسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الضخمة، لاستغلال الفرصة في سوق واعدة مثل مصر.

ويعتمد الصُنّاع على وسطاء لاستيراد احتياجاتهم من الذهب الخام، سواء شركات أم بنوكًا دولية، في حين أن وجود بورصة سلع في مصر، من شأنه أن يُسهّل تلك العملية من خلال تغطية احتياجاتهم بشكل أسرع، وأقل تكلفة، وُمباشرة بدون تدخل وسطاء.

مسؤولية البنك المركزي

وتمنى الدكتور وصفي واصف مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، أن نرى بورصة للذهب في مصر قريبًا، مؤكدًا أنها مسؤولية البنك المركزي المصري، لما له من فوائد كثيرة؛ أولها السير بالتوازي مع الأسواق العالمية المختلفة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العقارية" أنه لا يوجد اليوم أي دولة ليس بها بورصة للذهب، بيعًا وشراءً، ومُتصلة طبقًا لنظرية "الأواني المُستطرقة" مع كافة البورصات العالمية.