هشام إبراهيم : البنوك الرقمية تدعم التوسعات الخارجية للبنوك ومحدودية الوظائف ووجود عمالة مدربة أبرز التحديات

قال هشام محمد على إبراهيم رئيس قطاع أمن تكنولوجيا المعلومات ببنك الإمارات دبي الوطني أنه منذ أن بدأت تتشكل ملامح رؤية 2030 كانت للمعاملات الرقمية حصة كبيرة من التطور الذي تشهده مصر.

وأوضح إبراهيم، في تصريح خالص لـ "العقارية"، أنه في القطاع المالي الذي يعد أحد أهم الخدمات التي تحتاج إلى السرعة والكفاءة والدقة والسرعة في التطوير والتحسين أصبحت البنوك الرقمية في هذه المرحلة التي نعيش فيها تطورا تقنيا مذهلا حاجة ملحة ورغم تطور الخدمات لدى البنوك حاليا إلا أن مجموعة من الخدمات ما زالت تتطلب حضورا مباشرا للفروع رغم إمكانية تنفيذ هذه الخدمات رقميا دون الحاجة إلى حضور العملاء للفروع، ما يجعل من الأهمية بمكان أن يكون لدى البنك المركزي المصري خطط لتشجيع البنوك على رقمنة أعمالها بما في ذلك التوسع في الرخص الخاصة بالبنوك الرقمية في مصر.

وقد ينشأ عن هذا الاتجاه التفكير بشكل جدي لإنشاء عملة رقمية أو مشفرة محلية أو على مستوى دولي يؤدي مستقبلا إلى تحسن في النشاط التجاري محليا ويجعلها عملة ذات قبول واسع عالميا .

ويرى أنه من الأمور التي يمكن أن تكون ذات أهمية للقطاع المصرفي حاليا ويعد من الحلول الأكثر سهولة هو تشجيع البنوك القائمة أن تكون لها منافذ رقمية، حيث تستفيد من قاعدة العملاء لديها من أجل أن تحقق فترة أقل لتحقيق نجاح لهذه التجربة وبما يحقق رضا أكبر لدى العملاء لديها كما أن ذلك قد يعزز تنافسيتها وقد تجد أن أيسر الطرق للتوسع في السوق المحلية هو تأسيس بنوك رقمية باعتبار أن ذلك سيخفف من التكلفة الفعلية للتوسع في السوق كما يمكنها أن تستفيد من إمكاناتها التقنية في مراكزها الرئيسية، ومن هنا يمكن لها أن تتوسع بصورة أسرع.

ونوه إلى أن تجربة البنوك الرقمية هنا قد تسهل مسألة التوسع مستقبلا للبنوك المصرية خارجيا خصوصا أن الاتصال بين دول العالم أصبح أكثر سهولة من ذي قبل والعملاء غالبا يميلون خصوصا في معاملاتهم المالية إلى المصارف الأكثر وجودا حول العالم بما يعزز لديهم الموثوقية ويسهل المبادلات، حيث تكون أكثر دقة وسرعة وموثوقية.

تحديات الرقمنة.

وقال إبراهيم أن التحديات التي تواجه هذا القطاع إذا ما تحول للرقمنة أن يكون حجم الوظائف المتاحة محدودا كما أن الكفاءات التي ستعمل في هذا القطاع لا بد أن تكون مدربة بشكل عال، وهنا يأتي دور المؤسسات التعليمية في العمل على توفير البرامج المناسبة للكفاءات التي ستعمل في القطاع الرقمي عموما والقطاع المالي خصوصا .

وأشار إلى أن الأهم هو بناء بنية تحتية كاملة في المجال التقني بما يؤدي إلى تعويض فرص القوى العاملة الوطنية، حيث تجد فرص عمل كبيرة في القطاع التقني الذي يمكن أن يقدم خدماته ليس فقط على المستوى المحلي بل على المستويين الإقليمي والعالمي وفق مراحل مؤكدًا أن تجارب مصر الناجحة في هذا المجال ستكون أكبر مسوق لخدمات الشركات التقنية.

وشدد على إن إنشاء بنك رقمي متكامل يستوجب النظر بعدة اتجاهات، منها ما يتطلب من مؤسسي البنك الرقمي بناء المعرفة المتعمقة حول نماذج عمل البنوك الرقمية لأن هذه البنوك ليست مقتصرة في إنشاء العلاقة المصرفية وتقديم الخدمات والمنتجات على القنوات الإلكترونية فقط.

ودلل على ذلك بأن مفهوم البنوك الرقمية بمفهومه الشامل يعني أتمتة جميع العمليات في الواجهات الأمامية والخلفية والواجهات الوسطية، وضرورة تحديث دور هذه البنوك في المشهد الانتقالي والمستقبلي القائم بين البنوك العادية والبنوك الرقمية وفهم وتحديد طبيعة العملاء المستهدفين والمخرجات التي تطمح إليها في ظل مشهد الابتكارات الجديدة في التكنولوجيا المالية من خلال فهم أهمية التكنولوجيا في دعم الاعمال وتحقيق الأرباح والاستمرار في تطوير والابتكار في الخدمات الرقمية.

وأكد أيضا أنه من الضروري أن نهتم بإخضاع البنوك الرقمية لجميع متطلبات الإشراف والرقابة المطبقة على البنوك العاملة في الدولة، والتأكيد على الجوانب التقنية والأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية.

وأشار إلى أن جميع الخدمات تقريبا الحكومية تم رقمنتها بصورة مميزة وكان لها الأثر في تحسن مستوى الخدمات وسهولة الوصول لتلك الخدمات، إضافة إلى قاعدة بيانات لا تقدر بثمن في رصد كل المعاملات بما يسهل عملية التطوير لدقة النتائج التي كانت تفتقدها كثير من الجهات الحكومية لييسر ذلك إلى الوصول إلى القرارات المناسبة وفق معلومات دقيقة جدا.

وأوضح أن رقمنة جميع الخدمات تقريبا له أثر كبير في المجتمع والحياة العامة ليس فقط في تحسين الخدمات التي أصبحت ميسرة أكثر من أي وقت مضى إلا أن لها دورا في رصد المعاملات، وأداء الإدارات عموما، وكفاءة القوى العاملة، ورصد الأخطاء والعمل على معالجتها، وتوحيد النماذج من خلال إدارة مركزية مختصة لبناء تلك النماذج وجميع الملاحظات والشكاوى، حيث تصل مباشرة للجهة المعنية لتتمكن من معالجة الأخطاء بصورة عاجلة تلبي حاجة المستفيدين.

وبحسب إبراهيم حسنت تلك الخدمات كثيرا من كفاءة تعامل المجتمع عموما مع التقنية حتى أصبح الصغير وكبير السن يتعامل معها بكل سلاسة من خلال تسهيل الإجراءات قدر الإمكان، ما جعل التعامل مع هذه الخدمات متعة بدلا من أن تكون عبئا.

ويعرف البنك الرقمي بأنه عبارة عن بنك دون فروع يقدم الخدمات المصرفية عبر قنوات رقمية تتميز عن نظيرتها التقليدية باستخدامها التكنولوجيا المالية الحديثة ما يخفض تكاليف وتعقيدات الخدمات المصرفية التقليدية.