مستثمر عقارى: تعديل اشتراطات البناء والتوسع الرأسى طوق نجاة للقطاع لتعويض الخسائر

طالب الدكتور أحمد الشناوي عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة دعم القطاع العقارى من قبل الدولة، من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات للحصول على القروض البنكية، ومد الإطار الزمنى لتنفيذ المشروعات لمدة تصل إلى سنة، مراعاة للتحديات الراهنة.

وأوضح "الشناوى"، في تصريحات لجريدة العقارية، أن تعديل اشتراطات البناء الجديد من أهم الطرق لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أنه عند السماح بزيادة دور واحد على الوحدات السكنية بالمدن الجديدة يسهم ذلك في تعويض الخسائر التي تلحق بالقطاع نتيجة ارتفاع تكلفة الانشاء بسبب موجة الغلاء التي أصابت مواد البناء وزيادة الأعمال المعمارية.

وأشار إلى أهمية تفعيل دور الدولة في التصدي للممارسات الاحتكارية التي يقوم بها بعض من التجار، في قطاع مواد البناء، دون مبرر لذلك، مما يضاعف الأعباء على القطاع العقارى، والذى ساهم في تراجع حركة المبيعات خلال الأشهر الماضية.