تسعى ألمانيا، بضغط شديد من أوروبا وأمريكا، إلى الاستغناء عن موارد الطاقة الروسية، وفي إطار ذلك، تدرس العودة للاعتماد على الفحم، وإلغاء خطط الاستغناء عنه، بعد أن كان مقررًا بحلول عام 2030، للوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2045.
ودفعت الضغوط السياسية والاقتصادية التي تتوالى على برلين، أشد الأحزاب اهتمامًا بالبيئة، مثل حزب الخضر، للتراجع شيئًا فشيئًا عن مبادئه الرافضة لاستخدام الفحم الحجري، ووفق ما أوردته «سكاي نيوز».
وتدرس ألمانيا إعادة تشغيل محطات الفحم المعطلة لتوليد الكهرباء، في حال قطعت شحنات الغاز الروسي أو حتى تم الاستغناء عنها من قبل ألمانيا، وكان من المفترض أن تكون محطات الكهرباء العاملة بالفحم معطلة هذا العام والعام المقبل، ضمن خطة البلاد للتخلص التدريجي من الفحم بحلول 2030.
وقال المستشار الألماني، أولاف شولتز، إن بلاده تعمل على الاستغناء عن النفط الروسي هذا العام، وفيما يخص الغاز، سيستغرق خفض حصة واردات الغاز الطبيعي الروسي إلى 24% حتى صيف 2024، مضيفًا: «ألمانيا تعمل بنشاط لتحرير نفسها من الغاز الروسي».
وقام شولتز بجولة في إفريقيا، الأسبوع المنصرم، شملت السنغال حيث تبدي برلين اهتمامًا بالاتفاق على نيل حصة من إنتاج حقل غاز كبير يتم استكشافه حاليًّا هناك، فيما يمثل النفط الروسي 25% من الواردات الألمانية، بانخفاض عن 35% قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
محاولات ألمانية للتخلي عن روسيا
قال الخبير المقيم في برلين، زاهي علاوي، لـ «سكاي نيوز» فيما يخص مسألة البدائل، إلى أن "المخزون الاحتياطي من الغاز في ألمانيا لا يكفي لفترة طويلة، ومن هنا أتت الحاجة للمطالبة بترشيد استهلاك الطاقة لعله يساعد في زيادة المخزون، كما أن تحسن الطقس نحو الدفء سيخفف استهلاك الطاقة، لكن هذا لن يغني عن البدائل.
ومن هنا جاءت، حسب علاوي، دراسة العودة للاعتماد على الفحم، رغم ضرره للبيئة، وحتى حزب الخضر يفكر في التخلي عن مبادئ عدم استخدام الفحم الحجري.
وتمتلك ألمانيا نحو 6 جيجاوات من المرافق التي تعدّ حاليًّا جزءًا من الاحتياطيات الوطنية، وهي 4.3 جيجاوات من محطات الفحم، و1.6 جيجاوات من منشآت النفط، وكان من المفترض أن يُغلق العديد منها في إطار خطة التخلص التدريجي من الفحم.