تلقت وزارة التنمية المحلية طلبات التقنين بإجمالى 279 ألف طلب، منها 171.4 ألف طلب جاد فى التقنين، وتمثل نحو 63 % من إجمالى الطلبات، حيث قامت بإجراء قرابة 55 ألف معاينة للطلبات الجادة بنسبة 34 % منها، كما انتهت من إبرام 7609 عقود حتى الآن؛ حيث بلغت حصيلة المقدمات المالية من طلبات التقنين التى تم الانتهاء منها حتى الآن نحو 3 مليارات جنيه، متضمنة رسوم الفحص ورسوم المعاينة ومقدمات التعاقدات 3 مليارات جنيه.
فى السياق ذاته، وضع مجلس النواب اللمسات النهائية للتعديلات الخاصة بقانون التصالح مع المبانى المخالفة والتى من المقرر اعتمادها خلال الجلسة العامة المقبلة، حيث تتضمن التعديلات تعدد الجهات المراجعة للرسومات الخاصة بالمبانى والتأكد من السلامة الإنشائية لها، بالإضافة إلى التيسيرات الخاصة بالمستندات المقلوبة، مع عمل مقاصة بين الغرامات التى تم إقرارها وفقًا للأحكام القضائية، مع إلغاء أحكام الحبس لدى الراغبين فى التصالح.
وبشكل مبدئى فإن إجمالى المخالفات الموجودة بالمبانى يصل قرابة 3.1 مليون حالة مخالفة خلال الفترة من 2000 حتى نهاية 2018، ومن المتوقع أن تصل القيمة المالية للتصالح من تلك المبانى قرابة الـ 400 مليار جنيه، وبالنسبة للمخالفات فهى متعددة منها حالات البناء بدون ترخيص، والمخالفة فى الارتفاعات المسموع بها، ومخالفة التراخيص المعتمدة، والبناء على أراضى الدولة، والبناء على الأراضى الخاصة لحماية الآثار، والتعدى على خطوط التنظيم، حيث تعد محافظة الشرقية أكثر المدن مخالفة للمبانى بنسبة 18.5 % من إجمالى الحالات المخالفة، تليها محافظة البحيرة بنسبة 11 % ثم الجيزة بنسبة 8.5 %.
أما بالنسبة للبناء بدون ترخيص فتأتى محافظة البحيرة الأولى بنسبة 15 % من إجمالى المبانى، تليها محافظة الجيزة 9 % ثم الشرقية بنسبة 8.8 %، أما عن مخالفات الارتفاعات فقد تأتى محافظة الجيزة الأولى بنسبة 25 %، ثم الغربية بنسبة20 %، بينما تأتى محافظة المنيا فى المرتبة الثالثة بنسبة 12 %، أما بالنسبة للمخالفات الخاصة بالترخيص فتأتى محافظة القاهرة هى الأولى بنسبة 18 % تليها محافظة الجيزة 16 %، ثم المنوفية 13 %.
وبالنسبة لحالات التعدى على الشوارع وخطوط التنظيم فتأتى محافظة القليوبية الأولى بنسبة 37 % من إجمالى حالات التعدى، بينما تأتى محافظة الدقهلية فى المرتبة الثانية بنسبة 16 %، ومحافظة بنى سويف فى المرتبة الثالثة بنسبة 5 %، أما عن حالات البناء على أراضى الدولة فتأتى محافظة القليوبية فى الترتيب الأول بنسبة 18 %، ثم الجيزة بنسبة 16 %، ثم البحيرة 11 %.
وخلال انعقاد مجلس المحافظين والذى أوصى بالإعلان عبر جميع الوحدات المحلية والمصالح الحكومية والجمعيات الزراعية عن البدء فى قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وأن القانون يسمح بتلقى طلبات التصالح لمدة 6 أشهر فقط، والاستعانة بالدليل الإرشادى لآليات تطبيق قانون التصالح لتحديد قيم المناطق داخل المدن الجديدة والقائم، بالإضافة إلى قيام اللجنة المختصة بقبول الطلبات وعدم المغالاة فى استكمال الطلبات وقبول أى مستند يدل على الملكية وأى طلبات للتصالح، وإعطاء الفرصة للمواطنين لتقديم الطلبات قبل انتهاء المدة المحددة بالقانون، على أن تتولى لجنة فحص الطلبات مراجعة الأوراق المطلوبة واستكمالها من المواطنين، فضلاً عن سرعة تشكيل اللجان الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية الخاصة بتلقى الطلبات والتقنين وتفعيلها والبدء فى إصدار قرارات التصالح، وتوجيه رؤساء الأحياء بتحديث سجل مخالفات البناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
