ما هي الصكوك السيادية التي تستعد مصر لطرحها؟

تحرص مصر على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وذلك عن طريق جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية، بما يُسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية، من خلال صكوك سيادية خضراء، وصكوك للتنمية المستدامة؛ لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية والخضراء المُدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.

ويتسق ذلك مع جهود الدولة بتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية، من الأوراق المالية وأدوات الدين، التي يتم إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية؛ لتعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتلبية الاحتياجات التنموية للدولة.

وتستعد الحكومة مُمثلة في وزارة المالية لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، والذي تم إعداد لائحته بالتعاون مع الأزهر والهيئة العامة للرقابة المالية، ومكاتب محاماة محلية ودولية، لتغطية كل النواحي القانونية، وإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقًا للصيّغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ما هي الصكوك السيادية؟

يتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية، بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية.

وتتوافق الصكوك مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وهو ما يُسهم فىيجذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقًا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.

تسري المعاملة الضريبية المُقررة على سندات الخزانة، على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها.

وتُقيّد الصكوك المُصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، سيتم العمل على تشكيل "لجنة للرقابة" تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف.

وستكون ستكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيًا وشرعيًا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية "تصكيك" الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

إصدار الصكوك سيكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية.

يأتي ذلك بشرط أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة"، التي تصدر على أساسها الصكوك.

وسيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية، عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مدة تأجيرها، ثلاثين عامًا التزامًا بأحكام الدستور، كما يجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة.

ويحظر الحجز أو اتخاذ إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك، مع بطلان أي إجراء أو تصرف مخالف لذلك، وتقرير عقوبة جنائية على المخالفين.