تنعقد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2022 تحت رعاية وزير المالية الفدرالي الألماني كريستيان ليندنر، تحت عنوان "الاستجابة للصدمات العالمية وادارة حالة عدم اليقين" خلال الفترة 21-22 يونيو 2022.
وقال الاتحاد في بيان له، إن العالم يشهد فوضى عارمة تشمل جميع مناحي الحياة، الأمنية والسياسية والصحية والمناخية والاقتصادية نتيجة الحروب والصراعات بين القوى الدولية والإقليمية الهادفة إلى توسيع مناطق النفوذ والسيطرة على الثروات، هذا الصراع الجيوسياسي يسبب للبشرية والإنسانية جمعاء عواقب خطيرة تطال أمن واستقرار الشعوب والأوطان على حد سواء، ففي الوقت الذي لم ينهض العالم بعد من تداعيات أزمة جائحة كورونا الاقتصادية جراء الإقفال التام لما يقارب العامين، وأتت الأزمة الروسية- الأوكرانية لتزيد من طين المشكلة بلّة، وتخلق أزمة اقتصادية عالمية إضافية.
الأزمة الروسية الأوكرانية
وأضاف في بيان له، أن الأزمة الروسية- الأوكرانية تُشكّل ضربة للاقتصاد العالمي، حيث إن من أخطر تداعياتها المستجدة أنها ستعيق وتضر بالنمو وتطور العجلة الاقتصادية العالمية، وستزيد نسبة التضخم التي بدأت تشهدها بعض الدول الأوروبية، وسيكون لهذه الأزمة آثاراً سلبية قد تتجلى من خلال ثلاث قنوات:
القناة الأولى: ارتفاع أسعار السلع الأولية، كالغذاء والطاقة، الذي سيدفع التضخم نحو مزيد من الارتفاع وتأكل قيمة الدخول واضعاف الطلب.
القناة الثانية: سوف تسارع الاقتصادات المجاورة بصفة خاصة الانقطاعات في التجارة وسلاسل الإمداد وتحويلات العاملين في الخارج، كما ستشهد طفرة تاريخية في تدفقات اللاجئين.
القناة الثالثة: تراجع ثقة مجتمع الأعمال وزيادة شعور المستثمرين بعدم اليقين سيقضيان الى إضعاف أسعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الاسواق الصاعدة.
السلع الأولية
وتابع: "بما أن روسيا وأوكرانيا من أكبر البلدان المنتجة للسلع الأولية، فقد أدت انقطاعات صادرات المواد الأولية إلى ارتفاع الأسعار العالمية بصورة جنونية، ولا سيما أسعار النفط والغاز الطبيعي والغذاء، ولا بد من الإشارة إلى العقوبات الدولية على روسيا التي انعكست على مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية والمالية والمصرفية".
وأكد أن الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء والطاقة، سيدفع إلى حدوث قلاقل في بعض المناطق والبلدان، من إفريقيا- جنوب الصحراء، وأميركا اللاتينية، الى القوقاز وآسيا الوسطى، بينما من المحتمل زيادة انعدام الأمن الغذائي في بعض أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط وخصوصاً المنطقة العربية.
تبديل النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي
وأوضح أن الحرب على المدى الطويل قد تقضي إلى تبديل النظام الاقتصادي والجيوسياسي العالمي من أساسه إذا حدث انقطاع في امدادات الطاقة، وتقطعت سلاسل الإمداد، وتجزأت شبكات المدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازاتها من عملات الاحتياطي، أما زيادة حدة التوتر الجيوسياسي فيهدد المزيد من مخاطر التجزؤ الاقتصادي، ولا سيما على مستوى التجارة والتدفقات المالية عبر الحدود.
وتابع: "امام هذه التطورات العالمية يدق اتحاد المصارف العربية جرس الإنذار لمواجهة التحديات المستقبلية على منطقتنا العربية، فسارع إلى عقد القمة المصرفية الدولية تحت عنوان: الاستجابة للصدمات العالمية وإدارة حالة عدم اليقين في فرانكفورت- ألمانيا لتسليط الضوء على ارتدادات هذه الأزمة، واستخلاص الأفكار العملية، واتخاذ كل ما يلزم لتخفيف حدة الأزمة على منطقتنا العربية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
