بلومبرج: سيتي جروب يفاوض «دويتشه بنك» لشراء وحدته في المكسيك

يدرس "سيتي جروب" إبرام صفقة لشراء الوحدة التابعة لـ"دويتشه بنك" في المكسيك، ضمن خطط "سيتي" لتأسيس وحدة محلية جديدة عقب تخارجه من عمليات التجزئة في البلاد، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها أثناء مناقشة أمور خاصة، إن المحادثات بشأن الاستحواذ على الوحدة المكسيكية التابعة للبنك الألماني في مراحلها الأولى وقد لا تسفر عن إبرام صفقة.

وتتطلب أي صفقة موافقة الجهات التنظيمية، كما لن تشمل الصفقة أعمال الوساطة التي أعاد "دويتشه بنك" إطلاقها في البلاد في وقت سابق من العام الجاري، بحسب المصادر.

وقال متحدث باسم "سيتي جروب"، في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني: "يعمل سيتي في المكسيك منذ أكثر من قرن وستظل البلاد من بين أكبر أسواق الخدمات المصرفية للشركات للمجموعة خارج الولايات المتحدة"، بحسب «بلومبرج».

وأضاف المتحدث: "كما قلنا من قبل، نعتزم استمرار الأعمال المصرفية المرخصة في المكسيك من خلال مجموعتنا للخدمات المصرفية للشركات، وامتياز الخدمات المصرفية الخاصة".

قالت جين فريزر، الرئيس التنفيذي لـ"سيتي غروب" الشهر الماضي، إن المجموعة بدأت بيع عمليات التجزئة المصرفية والشركات الصغيرة والمتوسطة في المكسيك، رغم أن الطرح العام لعملية البيع قيد المناقشة على الطاولة.

أكدت فريزر أن الوحدة "تجذب اهتمام الكثيرين"، وقد بدأ البنك محادثات أولية مع مشترين مهتمين بعملية البيع.

قالت المصادر، إن إبرام صفقة مع "دويتشه بنك" سيعزز من مواصلة "سيتي غروب" تقديم الخدمات المصرفية للشركات الكبيرة والعملاء الأثرياء بعد إتمام البيع.

قد يستغرق الحصول على ترخيص لمزاولة العمليات المصرفية في المكسيك سنوات، حيث تواجه الجهة التنظيمية للعمليات المصرفية في البلاد تحديات بسبب نزوح المسؤولين ذوي الخبرة أثناء إدارة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

كان "دويتشه بنك" قرر إنهاء عملياته في المكسيك في عام 2015، ضمن قرار التخارج من 10 دول، لكن محادثات البيع لصالح "إنفستا بنك" (InvestaBank) المكسيكي، والتي استمرت لعامين، قد انهارت في أواخر عام 2018، بسبب خلاف حول السعر، وعقب إدانة أحد كبار مساهمي البنك المكسيكي بالاحتيال الضريبي في الولايات المتحدة.

تكشف الإفصاحات، أن إجمالي قيمة أصول الوحدة المحلية التابعة للبنك الألماني تبلغ 1.6 مليار بيزو (80 مليون دولار) وتتركز معظمها في الديون الحكومية، ويبلغ عدد موظفيها 12 موظفاً.