قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم توجيه العديد من طلبات الإحاطة، يوم الثلاثاء، إلى الحكومة، في البرلمان، بشأن تأخر البت في إجراءات التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن المحافظات الأخرى، مشيرا إلى وجود اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون.
وأضاف أمين سر محلية النواب، أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون، هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون.
وتابع البرلماني أن هناك من قنن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «الحكومة تجهز مشروع جديد للتصالح؛ ولما نحط القانون الجديد هيكون فيه خط أحمر لعدم وجود مخالفات جديدة خارج القانون».
وشدد عمرو درويش على أن هناك أعداد كبيرة جدًا لم يتقدموا للتصالح على مخالفات البناء، مضيفا: «أتمنى من الحكومة يكون عندنا نظرة شاملة لمن لا يتعدى لأنه يجد صعوبة عند إصدار تراخيص البناء»، مطالبًا بتسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين غير المخالفين.
وأشار عضو مجلس المواب إلى وجود آلاف الحالات لجأت بالتعدي للبناء المخالف على المقابر «محتاجين نظرة هامة لهذا الملف، وده أمر ليه علاقة بالتراخيص والتصالح» موضحا أن ذلك الأمر يساعد على منع مخالفات البناء وتحديد المخالفين.
ولفت درويش إلى وجود إشكالية بخصوص تراخيص المقابر على مستوى الجمهورية «لابد من عدم تضييق الخناق على المواطنين في هذه المسألة، والمواطن عندما يلجأ لقانون يصطدم بمنع وزارة الزراعة ببناء مقابر على الأراضي الزراعية»، مردفًا أن المواطن لا يستطيع عمل إحلال وتجديد للمقابر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
