صندوق النقد الدولي: نستبعد حدوث ركود اقتصادي عالمي رغم الأزمات المالية

منتدى دافوس

ترى مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أنه من المستبعد حدوث ركود عالمي برغم الأوضاع المالية الصعبة وتباطؤ اقتصاد الصين وظهور وباء كورونا وفيروس جدري القردة الجديد.

وأكدت غورغيفا اليوم الاثنين، أن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولكن المحللين في صندوق النقد لا يتوقعون ركودا عالميا.

أوضحت جورجيفا لتلفزيون وكالة بلومبيرج الأمريكية، أن كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات الائتمانية لبعض الدول أمر وارد.

وكتبت المديرة العامة لصندوق النقد في مدونة مشتركة مع مسؤولين بالصندوق تقول: بينما يتوجه صُنّاع القرار السياسي من العديد من الدول وأصحاب الشركات على مستوى العالم إلى مدينة دافوس السويسرية لحضور المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن الاقتصاد العالمي يواجه على الأرجح أكبر اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية.

منتدي دافوس ينطلق مجددًا بعد إيقافه لسنتين

وينطلق منتدى دافوس هذا العام بعد توقف لمدة سنتين بسبب وباء كورونا وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة مع عودة القادة في المجالات السياسيّة والاقتصادية في العالم للحضور شخصيا إلى المنتدى الاقتصادي العالمي حيث يتركز اهتمامهم على تداعيات الحرب في أوكرانيا والتضخم العالمي.وشدّد مسؤولو صندوق النقد الدولي على تفاقم مخاطر التفتت الجغرافي-الاقتصادي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا وركزوا على فوائد العولمة.

ولفت مسؤولو صندوق النقد الدولي في مدونتهم، إلى التغير في تدفق رأس المال والسلع والخدمات على مدى العقود الثلاثة الماضية بفضل انتشار التكنولوجيا الحديثة.

صندوق النقد الدولي يطالب بتعزيز الحكومات للحركة التجارية 

طالب الصندوق بتعزيز قوى التكامل لتحسين مستوى المعيشة والانتاجية وضاعفت حجم الاقتصاد العالمي ثلاث مرات وانتشلت 1.3 مليار شخص من الفقر المدقع.

ولكن هذا التقدم يهدده اليوم الحرب الروسية في أوكرانيا والتضخم العالمي والعقوبات الغربية على روسيا التي فرضت قيود على تجارة الأغذية والطاقة والمواد الخام الأخرى في حوالي 30 بلدا كما أكدت جورجيفا.

كما شدد صندوق النقد الدولي، على أهمية تعزيز حكومات العالم للحركة التجاريّة لزيادة القدرة على التكيف رغم هذه القيود غير المسبوقة على روسيا.

العوائق التجارية ستساعد في تخفيف نقص الإمدادات اللازمة في الصناعة

أوضح المحللون في الصندوق أن تقليص العوائق التجارية سوف يساعد في تخفيف النقص في إمدادات المكونات الصناعية وخفض أسعار المواد الغذائية والمنتجات الأخرى التي صعدت لمستويات قياسية.

وأشاروا، على حكومات الدول ورؤساء الشركات بتنويع وارداتها لضمان تدفق الإمدادات والاستفادة من فوائد التكامل العالمي على النمو الاقتصادي.