"المركزى" يرفض ارتفاع الفائدة إلى 15% على أذون الخزانة

أسفر أخر مزاد لأذون الخزانة فى 19 مايو 2022، عن وصول متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة إلى 13.6% متوسط التنفيذ، مقابل 15.02% لمتوسط الفائدة فى العروض المقدمة والتى لم يقبلها البنك المركزى المصرى.

وقد كشف مزاد البنك المركزى المصرى لطرح أذون خزانة آجال 364 يوم بقيمة 7 مليارات جنيه، عن تلقيه 90 طلباً للشراء بقيمة 10.3 مليار جنيه، وبمتوسط فائدة 15.02%، بينما لم يقبل منها سوى 37 طلباً بقيمة 468.05 مليون جنيه وبمتوسط فائدة 13.6%.

13.6 % متوسط الفائدة بسعر التنفيذ مقابل 15% متوسط الفائدة المعروض

وفى ذات اليوم 19 مايو 2022 أيضاً، طرح البنك المركزى مزاداً لأذون خزانة آجال 182 يوماً بقيمة 12 مليار جنيه، وقد تلقى 64 طلباً للشراء بقيمة 15.7 مليار جنيه عند متوسط فائدة 14.8%، بينما لم يقبل البنك المركزى المصرى سوى 17 طلباً فقط بقيمة 448.97 مليون جنيه، بمتوسط فائدة 13.6%.

وطرح البنك المركزى المصرى صباح اليوم الأحد 22 مايو 2022، أول مزاد لأذون الخزانة وفقاً لنظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة إجمالية 24 مليار جنيه، وذلك بعد رفعه سعر الفائدة للإقراض والإيداع والعملية الرئيسية يوم الخميس الماضى.

بينما تختلف الفائدة على أذون الخزانة وفق لمعطيات العرض والطلب فى المزادات التى يطرحها البنك المركزى المصرى.

وقام البنك المركزى المصرى صباح اليوم بطرح عطاء لأذون خزانة آجال 91 يوماً بقيمة 14 مليار جنيه، بالإضافة إلى عطاء آخر لأذون خزانة آجال 273 يوماً بقيمة 10 مليارات جنيه، بينما لم يتم الإعلان عن نتيجة الزادين حتى الآن.

وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 19 مايو 2022، قررت رفع سعري عائدى الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 25.11 ،٪25.12 ٪و75.11 ٪على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 75.11.٪.

ومن جانبها كانت وزارة المالية قد أوضحت أنه مع تزايد التوقعات العالمية بارتفاع معدلات التضخم وانعكاس ذلك في حدوث توقعات بارتفاع عوائد الأذون والسندات في الأسواق العالمية، فإن اي ارتفاع في أسعار الفائدة المحلية بنحو 100 نقطة (1%) مقارنة بما هو مستهدف بمشروع الموازنة سيكون له تأثيراً سلبياً على عجز الموازنة وذلك نتيجة زيادة فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة العامة بنحو 28 مليار جنيه سنوياً.