أوضح المهندس طارق عيد، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع التطوير بـ"Jumeirah Egypt" للاستثمار العقاري، أن التصدير العقاري بالمفهوم الدارج في السوق المصري، لا يمت بصلة للتصدير العقاري المنوط بالدولة الاهتمام به، لافتًا إلى أن الترويج للاستثمار العقاري للجاليات المصرية بالخارج، ليس تصدير للعقار بل فتح سوق جديد للبيع.
وأشار عيد، في تصريح خاص لـ"العقارية"، أن التصدير العقاري بمفهومه الصحيح هو تحفيز جنسيات أخرى للاستثمار في مصر.
مردفًا: "التصدير العقاري للأجانب يحتاج إلى تعديلات تشريعية في قانون سوق المال، وضرورة الاهتمام بفكرة الصناديق العقارية، كونها المقدمة للتصدير العقاري".
ونوّه عيد، إلى أن أهم تلك المعوقات التشريعية أمام المستثمر الأجنبي، عدم السماح لمن يمتلك عقار في مصر ببيعه إلى بعد خمس سنوات، مضيفًا: " كما لدينا معوقات تشريعية ومعوقات في التسجيل ونقل الملكية، ومعوقات تتعلق بالشفافية في خطة الدولة للتنمية خلال الفترة القادمة".
وعن الحل الأمثل لتلاشي تلك المعوقات، أشار عيد إلى أهمية التركيز على فكرة "الصناديق العقارية"، قائلاً: "
تعد فكرة الصناديق العقارية الحل الأمثل، فهي تقوم بتصدير العقار عن طريق تملك مشروعات من غير ربح بشكل منتظم وآمن ، حيث تقوم بالمراجعات القانونية للعقود والتحصيلات ، ويكون لديها الذراع القانوني والذراع التأميني".
وطالب الحكومة بوضع آليات لتشجيع وتحفيز الأجانب على الاستثمار في مصر، قائلا: "نحن محط أنظار للصناديق الكبيرة، كما في دول الخليج، والتي لديها فائض في ميزانيتها، ما يتيح لها النظر إلى أسواق جيدة، كالسوق المصري الواعد، ولهذا فحاجتنا إلى تعديلات تشريعية والبدء في انشاء الصناديق العقارية وإعطاء ميزة تنافسية لها ، أمر ملح وضروري".
وانتهى بقوله: "على الدولة أن تشرع في تدشين هيئة عليا تساعد في وضع قرارات تشريعية ومحفزات استثمارية، لتذليل كافة العقبات امام المستثمر الأجنبي للمساهمة في تطوير ملف التصدير العقاري".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
