العقارية تكشف تأثير قرار إلزام الشركات بالتعاقد مع بيوت خبرة على مشروعات الأبراج

أصدرت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية قرارًا ينص على ضرورة إلزام المطورين العقاريين بالتعاقد مع بيت خبرة كاستشاري هندسي لها وذلك فيما يتعلق بالمشروعات التي تتضمن أبراج بارتفاعات تبدأ من 60 مترًا فأكثر، ويشترط قرار شركة العاصمة ان يكون بيت الخبرة ذات خبرات سابقة في مجال تصميم أبراج بهذه الارتفاعات وأن يكون وصمم مشروعات لا تقل عن 15 برجًا سابقًا، وينفذ هذا القرار على مشروعات منطقة الداون تاون ومنطقة MU23 وذلك وفقًا لقرار شركة العاصمة.

 التعاقد مع بيت خبرة لابد وأن يخضع لشروط محددة

وفي هذا الإطار، قال الدكتور محمد عبدالغني، رئيس مكتب EBC للاستشارات الهندسية، أن هذا القرار في صالح المطور العقاري ويدعم السوق العقاري بقوة، موضحًا ان التعاقد مع بيت خبرة لابد وأن يخضع لشروط محددة فهناك عدد من الشركات يتم التعاقد معهم بشكل ودي أو اعتمادًا على ترشيحات المسوقين العقاريين، وهو امر يعرض مكاتب الخبرة لمشاكل كثيرة حيث ينتج بعضها عن دراسات غير عميقة او غير منظمة وهو ما يتسبب في عدم اكتمال المشروع نتيجة عدم اكتمال الدراسات المطلوبة الأمر الذي يتسبب في ارتفاع تكلفة المشروع على المطور وبالتالي يحدث التعثر.

وأضاف "عبدالغني" لـ"العقارية" أن عدم وجود دراسات منظمة من قبل استشاري أو بيت خبرة يدفع المطور لتغيير تصميمات المشروع حتى يفي بوعوده للعميل المتعاقد معه ونتيجة عدم وجود السيولة اللازمة لذلك مع التغييرات السريعة في الأسعار بسبب الظروف الحالية يحدث تأخر في تسليمات المشروع الأمر الذي يعرض استثمارات المشروع للخطر ويمنع مشروع العاصمة الإدارية باعتباره مشروع قومي من الوصول إلى أهدافه المحددة في التوقيت المطلوب.

تقديم مستندات بمستوى أقل من المطلوب

وحول أسباب إصدار مثل هذا القرار في التوقيت الحالي، قال عبدالغني "مالا يدرك كله لا يترك كله" فما واجهته شركة العاصمة الإدارية من قبل كافة المطورين في حالة تقديم مستندات لهم ليتم مراجعتها اولًا قبل مرحلة إصدار التراخيص والتأكد من اكتفائها وملاءمتها مع متطلبات وشروط شركة العاصمة من ناحية الاستدامة وشروط المدن الذكية فوفقًا لما تم تداوله كانت شركة العاصمة دائما ما تتلقى مستندات بمستوى أقل من المطلوب.

وأوضح انه من ضمن معايير بيت الخبرة تاريخ مكتب الخبرة والمشروعات السابقة التي عمل بها بالإضافة إلى أعداد العاملين بالمكتب، لضمان تحقيق التحدي المطلوب من المستوى الفني وتحسين كفاءة مستوى المشروعات والالتزام بمواعيد تسليمها.

بالتعاقد من بيت الخبرة في صالح السوق 

ومن جانبه، قال المهندس هشام إبراهيم رئيس لجنة الاستثمار بجمعية مطوري القاهرة الجديدة، أن قرار إلزام شركات التطوير العقاري بالتعاقد من بيت الخبرة، في صالح السوق رغم تأخر شركة العاصمة الإدارية في اتخاذ مثل هذا القرار فهو يضمن حقوق العميل ومن ضمن شروط التعاقد أن يكون مكتب الخبرة يضم حوالي 40 موظف و40 مهندس بالإضافة إلى وجود تراخيص النقابة وأن يكون مؤمن عليهم.

وفي تصريحاته لـ"العقارية" أوضح أن عدد مكاتب الخبرة في مصر حوالي 25 مكتبًا معتمدًا من نقابة المهندسين، ووفقًا لقرار شركة العاصمة فإنه تلزم الشركات التي تنفذ مشروعات أبراج بدءًا من 60 مترًا فأعلا لابد وأن تعتمد تصميماتها من بيت خبرة يكون له خبرة في هذا المجال.

ولفت إلى ان عدد مكاتب الخبرة التي تنطبق عليها الشروط التي حددتها شركة العاصمة الإدارية يبلغ عددهم 7 مكاتب فقط وهذه المكاتب لديها خبرة في تنفيذ المشروعات القومية وشاركوا في تصميم مشروع العاصمة الإدارية الجديدة وبالتالي فهو عدد محدود جدًا مقارنة بحجم المشروعات المطلوب التعاقد .