تحدث اللواء محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، عن تفاصيل مشاركته في إجتماعات مجلس الوزراء، الإثنين، بشأن التوجيهات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية والتيسيرات الخاصة بمنح الرخص الصناعية وفرص الاستثمار المختلفة.
وأوضح الزلاط، خلال مداخلة مع برنامج «كلمة أخيرة»،تقديم الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أن هيئة التنمية الصناعية هي الذارع الأولى لوزارة التجارة والصناعة، وهي المنوطة بتنفيذ سياسات الوزارة فيما يخص الاستثمار الصناعي في مصر وتحفيزه.
وأشار رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أن دور الهيئة يتمثل في لحظة وصول المستثمر للهيئة، للإطلاع على الفرص الاستثمارية في توفير الأرض الصناعية المناسبة له من خلال إجراءات بسيطة عبر دراسة الجدوى، والدراسة الفنية، وبمجرد حصوله على الأرض الصناعية تتم المتابعه معه في إجراءات رخصة البناء حتى إصدار رخصة التشغيل.
وأضاف محمد الزلاط أن مجلس الوزراء وجه منذ شهرين بضرورة القضاء على تعدد الجهات المنوط بها منح الأراضي الصناعية عبر تشكيل لجنة في هذا الصدد أعضائها بعد شكاوى المستثمرين مكونة من التنمية المحلية والاستثمار والاسكان ودورها تسهيل إجراءات الحصول على الاراضي الصناعية وتسعيرها والبت فيها.
ولفت رئيس هيئة التنمية الصناعية، إلى أنه جرى توحيد كافة الإجراءات والجهات وتم تسهيلها حيث لا تستغرق الدراسات الخاصة بالجدوى والنواحي الفنية لا تتجاوز الآن 5 ورقات بالإضافة لمسألة تسعير الأرض الصناعية وفقا لمبد أن طرح الأراضي الصناعية المرفقة، ويتم منح المستثمر الأرض فورا، كاشفا أن التوجيهات لم تكن فقط لتيسير الإجراءات للمشروعات التي سوف تبدأ لكن القائمة بالفعل والتي تحتاج لتوسعات أيضا.
وتابع الزلاط، أنه في ضوء تلك التيسيرات جرى تخصيص أراضي لنحو 79 مستثمر خلال الفترة الماضية، بإجمالي 400 ألف متر لصالح التوسعات و360 ألف متر لصالح المشروعات الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
