مصرفيون يطالبون بمد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الاحد 01 ديسمبر 2019 | 02:00 صباحاً

رانا محمد

بعد النجاح الذى حققته، طالب مصرفيون بضرورة مد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة جديدة، وذلك مع قرب انتهائها بنهاية العام الجارى، إيمانًا منهم بأهمية المبادرة، وبالفعل تمكّنت العديد من البنوك من أن تصل أو تقترب بمحافظها من نسبة التمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى 20 %، من حجم محفظة البنك الائتمانية، منها بنوك الأهلى المصرى، ومصر، والقاهرة، والتنمية الصناعية، والزراعى المصرى، وتنمية الصادرات، بينما لم تستطع بنوك أخرى تحقيق تلك النسبة إلا أنها ساهمت بنصيب مميز ما زالت تقدم تمويلاتها للقطاع حتى الآن.

line-height:150%">وعبّر المصرفيون عن سعادتهم بقدرة مبادرة البنك المركزى للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى تحقيق كثير من أهدافها، على رأسها إدخال شريحة جديدة من عملاء القطاع غير الرسمى للقطاع المصرفى وإمدادهم بالمنتجات والخدمات المصرفية المختلفة، مؤكدين أن السوق ما زال بحاجة إلى تقديم مزيد من التمويلات لتلك الشريحة.

ورغم عدم قدرة بعض البنوك فى اللحاق بركب الباقين فى تقديم تمويلات بنسبة 20 % للمشروعات المتوسطة والصغيرة إجمالى المحفظة الكلية، إلا أنها حرصت على تكوين بنية تحتية قادرة على تقديم التمويلات لتلك المشروعات من خلال تدشين إدارات خاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، واستطاعت تحقيق معدلات نمو حتى لو لم تصل للنسبة المطلوبة فى الوقت المحدد فما زال لديها القدرة على تقديم التمويلات.

line-height:150%">وقال ممدوح عافية، رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلى المصرى، إن السوق المصرى ما زال فى حاجة إلى دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة لكى يستمر بالنمو، مؤكدًا ضرورة التفكير فى كيفية توجيه هذا الدعم لمستحقيه من خلال تضافر مؤسسات المجتمع الدولى لتنفيذ ذلك.

وأضاف أنه من الضرورى أيضًا خلال الفترة المقبلة تحديد مجالات التمويل المستهدفة، لأن القطاع الصناعى يندرج تحته عدد لا نهائى من الصناعات، ولذلك علينا أن نضع أيدينا على الصناعات التى تحتاج إلى تمويل برؤية واضحة بناءً على شراكة فى التنمية بين البنوك، وبعد آخر جغرافى؛ حيث تتجه الدولة إلى القيام بعدة تغييرات ديموغرافية تحتاج إلى تنمية مناطق بعينها مثل منطقة الصعيد.

وأكد عافية أن مبادرة البنك المركزى المصرى تميزت بعبقرية التوقيت حيث جاءت فى فترة كان الاقتصاد المصرى يستوعب ويحتاج إلى مزيد من المشروعات، وساعد انخفاض أسعار الفائدة البنوك فى السعى إلى عملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث كان من الصعب أن يتجه عملاء تلك الشريحة من التوجه للبنوك، وبدأ البنوك فى التوجه لذلك القطاع من خلال تأسيس إدارات متخصصة والبحث عن أدوات تمويلية جديدة لتحقيق المستهدفات الموضوعه، وساهمت مبادرة البنك المركزى فى تحقيق طفرة فى تمويلات البنوك لذلك القطاع، وقد استفادت الشركات المتوسطة والصغيرة من المبادرة استفادة عظمى، حيث إنه فى أصعب الأوقات تم إعادتهم مرة أخرى إلى سوق العمل خاصة النشاط الصناعى، إلى جانب أن الشركات أصبح لها القدرة على الاختيار بين البنوك المختلفة للحصول على التمويل، وظهر أيضًا من الحراك الاستراتيجى للبنوك النموذج التمويلى الخاص بكل بنك، وفى البنك الأهلى انعكس أداؤه على إدارة الأعمال وتوزيع الفروع والخروج من المركزية وتنويع القطاعات والمناطق.

وأشار إلى أن المنظومة التنموية للمشروعات المتوسطة والصغيرة بدأت تكتمل، حيث أصبح هناك قانون على وشك الصدور، بجانب مجهودات الدولة ورقمنة الأدوات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن القطاع غير الرسمى يمثل40 % من الاقتصاد المصرى، وهناك فرصة فى تحول ذلك القطاع بفضل التحول الرقمى والديموغرافى الذى تشهده الدولة حاليًا، بجانب وجود فرصة ذهبية من خلال التكنولوجيا الخاصة فى التصنيع من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة فى حالة إزالة عبء التشوهات الإجرائية من عليها والتى تساهم فى تواجده ضمن القطاع غير الرسمى.

وقال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك مصر، إن مبادرة البنك المركزى المصرى للمشروعات المتوسطة والصغيرة حققت كثيرًا من أهدافها بداية من تقديم ما يقرب من 70 مليار جنيه لتمويل تلك الشريحة علاوة على نشر الشمول المالى من خلال إدخال فئة جديدة من العملاء لم تكن تتعامل من قبل مع القطاع المصرفى.

وأضاف أن مبادرة البنك المركزى ساعدت فى الوصول لشريحة جديدة من العملاء وهى شريحة متناهية الصغر التى لم تقدم لها تمويلات بنكية من قبل، حيث كان تركيز البنوك ينصب على تمويل المشروعات المتوسطة، بينما اهتمت الجمعيات الأهلية بتمويل المشروعات متناهية الصغر، وأغفلت شريحة المشروعات الصغيرة وسط زخم باقى المشروعات لتأتى مبادرة المركزى وتبث الروح لتلك الشريحة مرة أخرى.

وأشار إلى أن بنك مصر استطاع زيادة محفظة المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 26 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2019، يمثل منهم القطاع الصناعى نسبة 35 %، موضحًا أن عدد العملاء المستفيدين بالبنك من مبادرة المركزى يصل إلى 135 ألف عميل حتى سبتمبر الماضى.

من جانبه، أوضح نادر سعد، رئيس قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ببنك القاهرة، أن السوق لا يزال فى حاجة إلى تقديم ذلك النوع من التمويلات، لافتًا إلى أن البنوك قادرة على تقديم مزيد من التمويلات خلال الفترة المقبلة، وأن مبادرة المشروعات المتوسطة والصغيرة استطاعت أن تخلق حالة فريدة فى عالم المشروعات وساعدت على إلحاق جزء كبير من المشروعات التى تعمل فى القطاع غير الرسمى للعمل بالنور داخل القطاع المصرفى لأول مرة.

وأضاف أن توسع البنوك فى تمويل مشروعات الـSme أظهر احتياج تلك الشركات إلى وجود قواعد وقوانين منظمة لتحقيق زيادة فى الفرص التمويلية من البنوك ذلك لأن البنوك تبحث دائمًا عن العميل المتوافق مع الشروط المصرفية.

وتابع "تحتاج المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضًا إلى حلول مصرفية تختلف عن الإقراض التلقيدى مثل الحساب الجارى بتكلفة بسيطة ومنتجات مصرفية جديدة تساعدة على الادخار وإدارة الثروات بجانب الإقراض، ومن ناحية أخرى فإن التحول الرقمى يعد مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن البنوك بدأت بالفعل فى وضع خطط مستقبلية للتحول الرقمى لذلك القطاع بالتعاون مع شركات ال فين- تك الناشئة ذلك للوصول إلى فئات لا يمكن الوصول إليها بدون الحلول الرقمية.

وأضاف أن البنوك لديها فوائض مالية عليها استغلالها من خلال تمويلات المشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً فى السياق ذاته إلى أهمية نشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال لخلق فرص مزيد من فرص العمل للشباب وعدم الاعتماد على الوظيفة بشكل أساسى بما يسهم فى تنمية الأعمال والاقتصاد المصرى بشكل عام.