علي الحريري سكرتير شعبة الصرافة لـ "العقارية":العديد من شركات الصرافة تعرضت للشطب.. وصعود الدولار إلى 20 جنيه خسارة كبيرة
تكليفات الرئيس بزيادة الاعتماد على المنتج المحلي طوق النجاة الوحيد لاستقرار الجنيه
لا يوجد سوق موازية سوداء للدولار في مصر بعد تغليظ العقوبة إلى السجن
حالة من الارتباك تسيطر على سوق الصرف في مصر، جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي اندلعت نهاية فبراير الماضي، ونتج عنها آثار اقتصادية كارثية على الصعيد العالمي، تأثرت العملة المحلية بعد ارتفاع سعر الدولار الشهور الماضية، ثم اتخذ البنك المركزي المصري مجموعة إجراءات حاسمة للتصدي لظاهرة "الدولرة".
"العقارية" حاورت علي الحريري، سكرتير شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، للوقوف على أخر المستجدات والتحديات التي طرأت على سوق الصرف، ومصير العملة المحلية، والتعرف على دور المجلس التنسيقي لشركات الصرافة في التصدي لظاهرة الدولرة، وإلى نص الحوار:
في البداية.. مادور المجلس التنسيقي لشركات الصرافة خلال المرحلة الدقيقة الحالية؟
المجلس يُعد بمثابة البديل لشعبة الصرافة بالغرفة التجارية، والتي تجمد نشاطها بعد تعرض الكثير من شركات الصرافة في مصر للشطب من قبل البنك المركزي، لارتباكها ممارسات ومخالفات عديدة بخلاف ما نص عليه القانون وقواعد "المركزي" لضبط سوق العملة في مصر.
لماذا تعرضت شركات الصرافة للشطب مؤخراً؟
يحدث الشطب عند ارتكاب مخالفات للقواعد التي وضعها البنك المركزي، ومن أهمها صرف العملة وفقاً لضوابط محددة، من أجل الحفاظ على الأخضر، وعند ارتكاب أي مخالفة يحدث الشطب على الفور.
هل هناك حصر بأعداد شركات الصرافة بمصر؟
بعد قرارات الشطب الأخيرة لم يوجد حصر دقيق بعدد الشركات معلوم لدى الغرفة التجارية.
كيف أثر قرار البنك المركزي بشأن قيود الاستيراد والتعامل بالاعتمادات المستندية على استقرار سعر الصرف؟
أصدر "المركزي" حزمة من الضوابط التي من شأنها خفض الفاتورة الاستيرادية وتقليل الضغط على الدولار، كان من بينها وقف التعامل بمستندات التحصيل في بعض السلع والواردات، والتي ساهمت في استقرار العملة والحفاظ عليها بدلاً من إهدارها في شراء سلع استفزازية واستهلاكية دون فائدة، وعلى الرغم من بعض التداعيات لهذا القرار من تراجع توافر بعض المنتجات، لكن يظل الهدف الأهم الحفاظ على الدولار للسلع الأساسية.
ما حجم حصيلة التنازل عن الدولار خلال الوقت الراهن؟
في نهاية مارس الماضي وبعد قرار "المركزي" برفع الفائدة وطرح بنكي الأهلي ومصر لشهادات ادخارية بعائد 18 %، ساهم ذلك في زيادة حركة الإقبال على بيع الدولار والتنازل عنه بنسبة بلغت 80% حينها، لكن الوضع تغير كثيراً خلال الفترة الحالية في ظل حالة الارتباك والغموض حول قرارات البنك المقبلة.
ما حجم الإقبال على التنازل عن الدولار خلال الفترة الحالية؟
نسبة تنازل المتعاملين عن العملة الصعبة لا تتجاوز 20%، في مارس الماضى كانت طوابير العملاء تمتد على مدار اليوم، من أجل التنازل عن "الأخضر"، وسرعة الاستفادة من عوائد الشهادات الادخارية.
كيف يؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكية بمقدار نصف نقطة مئوية لمكافحة التضخم المتزايد؟
لم نشعر بتداعيات رفع سعر الفائدة الأمريكية بشكل مباشر، ومصير العملة يتعلق بقرارات البنك المركزي خلال الفترة المقبلة.
هل يصعد الدولار ويكسر حاجز الـ 20 جنيه؟
هدفنا خفض سعر صرف الدولار أمام العملة المحلية، وفي حال سجل الدولار 20 جنيهاً، لن يكون هذا الصعود في صالح شركات الصرافة على الإطلاق.
كيف نسيطر على صعود الدولار في مصر؟
زيادة الحصيلة الدولارية هي السبيل الوحيد لضبط سوق الصرف، وتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بتعزيز دور القطاع الخاص في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقليل الاستيراد والعمل على إنتاج مكون محلي بديل، بجانب المبادرة التي أطلقتها الحكومة لدعم وتوطين الصناعات للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، ويصب ذلك في مصلحة الاقتصاد المصري ويعزز من توافر العملة الصعبة.
ما المصدر الأول للعملة الصعبة في مصر الآن؟
تحويلات المصريين بالخارج تلعب دوراً مهماً في استقرار سوق الصرف، موضحاُ أنه وفقاُ لأخر بيانات صادرة من البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت نسبة التحويلات خلال عام 2021 بمعدل 6.4% وبنحو 1.9 مليار دولار لتسجل نحو 31.5 مليار دولار.
كيف أثرت تداعيات الحرب الروسية على سوق الصرف؟
في عام 2020 تسببت جائحة فيروس كورونا في خسائر كارثية لحقت بشركات الصرافة حينها، وخسر أصحاب الشركات ما يقرب من ثلث رأس المال، نتيجة الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها مع بداية الأزمة، وبعد حدوث انفراجه جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعمق جراح السوق مرة أخرى، موضحاً أن التوقعات تُشير إلى استمرار الحرب لمدة عامين، ما يُهدد الكثير من القطاعات بمختلف النواحي الاقتصادية.
إذا تم اتخاذ قرار من "المركزي المصري" برفع سعر الفائدة للمرة الثانية.. كيف يؤثر ذلك على سوق الصرف؟
رفع سعر الفائدة يتم وفقاً لظروف المرحلة، والهدف منه خفض آثار التضخم وسحب السيولة وتخفيض الطلب على السلع، لكن هذا الحل يكون مؤقت لتقليل حدة تداعيات الأزمة، لكنها ليس حل جذري، بينما الوسيلة الهامة هو جذب استثمارات أجنبية ومساندة القطاع الخاص لإيجاد مصادر قوية لجلب العملة، بدلاً من تجميد رأس المال في صورة شهادات ادخارية، فالهدف هو زيادة عجلة الإنتاج وليس الاحتفاظ به.
ما رأيك فى اقتراحات بعض التجار بالتعامل بالروبل لإنهاء أزمة الأخضر الحالية؟
أعمل منذ 30 عاماً في قطاع الصرافة والتعامل مع الروبل الروسي صعب للغاية، "منعرفش شكله عشان نستبدله بالدولار".
ما نسبة لجوء المتعاملين للسوق الموازي؟
وجود السوق الموازي للدولار شبه معدوم، نتيجة الضوابط والعقوبات الرادعة التي تلاحق المخالفين، والمتورطين في جرائم النقد الأجنبي، والأمر تغير كثيراً، وأصبحت العقوبات تصل للحبس ولم تقتصر على مصادرة الأموال المضبوطة فقط.
ما أبرز الضوابط المقررة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزي؟
إبراز البطاقة الشخصية للعميل من أهم الإجراءات التي يتم اتباعها عند صرف أو شراء الدولار، بل أصبح من حق الشركة التحقق من مصدر حصول العميل على العملة الصعبة بحوزته للتأكد من عدم قيامه بأي مخالفات أو ممارسات تخالف القانون.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
