قال المستشار أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري والتوثيق، إن إجراءات الشهر العقاري خلال الماضي كانت تواجه مشاكل وصعوبات بالغة في تسجيل العقارات، من ضمنها ضرورة أن تكون الملكيات السابقة مسجلة عند تسجيل العقار، لذلك قامت وزارة العدل بالتعاون مع مصلحة الشهر العقاري بدراسة شاملة لمدة عامين، وتم الوصول لإيجاد تعديلات جديدة للشهر العقاري والتي تم دخولها حيز التنفيذ في 7 مايو 2022.
وأكد مساعد وزير العدل، أن الوزير هو أول من تقدم بطلب تسجيل وحدة سكنية خاصة به ضمن التعديلات الجديدة للشهر العقاري، وذلك ليتأكد من صحة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال 37 يوم.
وأوضح حجازي أن التقدم بطلبات تسجيل العقارات يدوياً وإلكترونياً، ويتم سداد الرسوم والمصروفات، واستلام إيصال برقم وارد، وخلال 24 ساعة يتم إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات، في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة، أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، ثم يتم التوجه للمأمورية للتوقيع على المحرر والتصديق عليه، ويتم إصدار المحرر المشهر واستلامه، ويأتي ذلك من أجل التيسير على المواطن في ظل الرقمنة والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن أقصى رسم لتسجيل العقارات والشقق بالشهر العقاري هو 3900 جنيه، وأنه لن يتم قبول الطلب في حالة عدم استكمال الأوراق المطلوبة، وهي:
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- بيان رفع مساحي رقمي، قبل البدء في إجراءات الشهر العقاري.
- صورة من الخريطة الرقمية للعقار، وتصدر من هيئة المساحة موضح بها كل البيانات الخاصة بالعقار.
- رخصة المباني للعقار محل الطلب إذا كان مقام 2/6/1993.
- المستندات التي تفيد تحقق الحيازة وشروطها "عقد عرفي حكم صحة ونفاذ وأي مستند رسمي آخر".
- تقديم إيصالات المرافق الخاصة بالعقار أو الوحدة السكنية أو المحال التجارية، مثل "مياه، غاز، وكهرباء".
- ما يفيد سداد الرسوم والمصروفات الإدارية تحت التسوية عن هذا الطلب 3900 جنيه.
وفيما يخص بتسجيل العقار إلكترونياً، قال مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إن الهدف من التسجيل الإلكتروني هو التيسير على المواطنين لتسهيل كل الإجراءات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتخطيط، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى عمل وزارة الاتصالات على إتاحة تطبيق في شهر يوليو المقبل، ويمكن من خلاله تقديم طلب تسجيل عقار إلكترونياً، ومن ثم يتم تحديد موعد لتقديم المستندات يدوياً.
وتابع: خلال تسجيل العقار أو الوحدة السكنية خلال الـ37 يوماً تستطيع بيعها ونقل ملكيتها.
وبالنسبة للعقار غير المُسجل، قال الدكتور أيمن عواد، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمصلحة الشهر العقاري، إن قانون الشهر العقاري قبل التعديل كان يُسجل فقط ما يسمى بـ "عقود البيع والهبة"، وفيما يتعلق بالحيازة المادية في القانون القديم لم يُسجل من قبل.
وأكد عواد أن التعديلات الجديدة لمصلحة الشهر العقاري أوجد حالة فريدة لجميع المواطنين تمنحهم بتسجيل الواقعة المادية للحيازة، موضحاً أن الحياذة تضم 3 أنواع منهم حياذة الـ 15 عام و5 أعوام بعقد مشهر دون مالك، ودون تصرف من شخص لشخص، مشيراً إلى أنه تم الوصول لتسجيل كم كبير من العقارات غير المسجلة في مصر، وذلك يساعد على وتم تحريك الصناعات ومجال التمويل العقاري في مصر.
وأشار الأمين العام المساعد للشؤون القانونية إلى العقوبات التي تواجه الأشخاص المقدمين بعقود مزورة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة 50 ألف جنيه، والعرض على النيابة العامة، قائلاً: "احنا لقينا أوراق مزورة كتير ومكناش نملك صلاحية الضبطية القضائية، ومكناش بنقدر نتخذ أي إجراء ضد المستند المزور، لكن أصبح لدينا مادة في القانون تجعلنا في موقف قوي لإيقاف وضبط هذا المستند المزور وإرسال صاحبة للنيابة".
وأكد عواد أن المصلحة تقوم بالتحري بشكل دقيق للمتقدمين، وعمل محضر تحقيق بالطبيعة، ويقوم موظف الشهر العقاري بالانتقال لمحل الشقة نفسها والتحري عن صحتها وصحة المتقدم، ويتم رفع ذلك للجنة أمانة المكتب للبت فيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
