قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة تعمل على وضع حد أدني ملائم للأجور في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هذا العام سيشهد علاوة دورية مناسبة للقطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال مؤتمر صحفي، إنه لأول مرة في تاريخ الحكومة المصرية يتم وضع حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، بواقع 2400 جنيه، وستكون هناك زيادة بنهاية العام، مشيرة إلي أنه في إطار الأزمات نريد الحفاظ على العمالة والكيانات الاقتصادية.
ونوهت "السعيد "، إلى أن الوزارة والمجلس القومي للأجور يراعي في سياسية تحديد الحد الأدنى المحافظة على العمالة والكيانات الاقتصادية.
وأضافت أنه تم الاتفاق على إنشاء صندوق فرعي من صندوق مصر السيادى يتولى عملية تسريع برنامج الأطروحات في ظل التحديات العالمية التي نشهدها، مؤكدة “كان من المهم أن ننظر لهذا البرنامج بشكل مؤسسي والإسراع فيه
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.